گشودن درهاى چین به روى جهان خارج بعد از سال 1987 به یک گزینه و شیوه استراتژیک تبدیل شد اگرچه برخى از این گونه تجربه ها در بعضى از کشورهاى مارکسیستى با شکست مواجه شده اند آنچه که باعث شد تا این تجربه چین از شکست محفوظ بماند این بود که سیاست فوق در چند مرحله به اجرا درآمد اگرچه از همان ابتدا تمام بخش ها و مناطق را دربرگرفت

فهرست مطالب

چین چگونه غول اقتصادی شد؟............................. 1

گشایش درهای چین به سمت جهان خارج ...................... 3

خصوصیت های تجربه اقتصادی چین........................... 6

مراحل عملیات اصلاح اقتصادی............................ 7

اجرای مکانیزم های اقتصاد بازار در چین................. 9

چین و الحاق به ساز مان جهانی تجارت...................... 17

مذاکرات چند جانبه.................................... 22

اقدامات دولت......................................... 23

تأیید و تصویب........................................ 27

الحاق چین و اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت............. 28

عدم تبعیض ........................................... 28

باز کردن بازار....................................... 29

شفافیت و قابلیت پیش بینی.............................. 30

چلوگیری از اختلال در تجارت.............................. 32

رفتار ترجیح آمیز با کشورهای در حال توسعه............. 33

پیامدهای نهادی........................................ 34

نتیجه گیری............................................ 35

چین چگونه غول اقتصادی شد؟

در سال 1976 مائوتسه تونگ رهبر چین درگذشت. شوان لاى نخست وزیر چین نیز در همان سال فوت کرد. پس از دو سال رقابت براى رسیدن به قدرت، حکومت به اشخاصى رسید که دیدگاهشان با دیدگاه هاى حاکمان گذشته تفاوت داشت. دنگ شیائوپینگ تفکرات خاصى را پیاده و آنها را تحکیم بخشید. بدین ترتیب اولویت هاى رهبران و سران چینى تغییر کرد و اصلاح اقتصادى، تحقق یک سطح زندگى آبرومندانه براى شهروندان چینى و تأمین رفاه آنان به اولویت اصلى رهبران چینى تبدیل شد. به دست گرفتن زمام امور توسط حاکمان جدید با دیدگاه هاى نو در سال 1978 حاکى از شروع روند جدیدى در چین بود که بعداً این کشور را به سطوح بالاى اقتصادى هدایت کرد که در تاریخ چین بى سابقه بوده است.

مواضع و دیدگاه هاى جدید با گذشته تفاوت داشت و بر مواردى همچون گشایش درهاى چین برروى جهان خصوصاً جهان غرب، ایجاد اصلاحات اقتصادى در راستاى تحقق خودکفایى و سرانجام تحقق رضایت قابل قبول شهروندان چینى استوار بود. تجربه اقتصادى چین که دنگ شیائوپینگ از سال 1978 رهبرى آن را برعهده داشت و بعد از وى نیز ادامه پیداکرد در نوع خود یک تجربه بى نظیر محسوب مى شود که جهان از دستاوردهاى آن شگفت زده شده و موفقیت هاى حاصل از این تجربه سطح زندگى مردم چین را به درجات بالایى سوق داده است. اهمیت تجربه فوق و بحث درباره آن به این دلیل است که اتفاق فوق در بزرگترین کشور جهان از لحاظ وسعت و جمعیت و عضو دائم شوراى امنیت رخ داده و در بعد نظامى و هسته اى و غیرهسته اى قدرتى غیرقابل چشم پوشى دارد.

تجربه فوق با کسب موفقیت هاى لازم چین را به جایگاه بالایى در میان کشورهاى جهان سوق داد. به طورى که چین در حال و آینده در سطح جهان نقش بارزى را ایفا خواهدکرد. لازم به یادآورى است اکنون چین در فعل و انفعال هاى سیاسى نیز نقش عمده اى بازى مى کند.

چین از سال 1949 الى 1978 از نظر اقتصادى یک دولت فقیر محسوب مى شد به طورى که درآمد سرانه، تولید ناخالص ملى و میانگین رشد اقتصادى آن بسیار پائین بود. علاوه بر آن سرمایه گذارى خارجى قابل ذکرى در این کشور انجام نمى شد و سهم این کشور در تجارت جهانى بسیار ناچیز بود که هیچ گونه همخوانى با وسعت عظیم این کشور نداشت.

گشودن درهاى چین به روى جهان خارج بعد از سال 1987 به یک گزینه و شیوه استراتژیک تبدیل شد. اگرچه برخى از این گونه تجربه ها در بعضى از کشورهاى مارکسیستى با شکست مواجه شده اند. آنچه که باعث شد تا این تجربه چین از شکست محفوظ بماند این بود که سیاست فوق در چند مرحله به اجرا درآمد اگرچه از همان ابتدا تمام بخش ها و مناطق را دربرگرفت. نگاهى به نتایج تجربه چین افزایش چشمگیر میانگین رشد اقتصادى چین را نشان خواهد داد، امرى که در هیچ کشور دیگرى محقق نشده است. یکى از شاخص هاى اصلى سیاست اقتصادى چین عبارت بود از ادغام میان اقتصاد بازار و اقتصاد سوسیالیستى.

براساس اسناد و مدارک موجود ، نخستین بار در سال 1262 شمسی مقارن سلطنت ناصرالدین شاه قاجار شخصی به نام حاج محمد حسین اصفهانی کشت چای را در ایران آغاز نمود ، ولی به علل نامعلوم موفق نشد ؛ تا اینکه در سال 1279 شمسی مرحوم حاج محمد میرزا کاشف السلطنه چایکار که در آن زمان ژنرال کنسول ایران در هند بود ، با کار و تلاش در مزارع چای در هند موفق شد اصول و فنو

فهرست منابع

تاریخ چای

بیانی? پیشنهادی نخستین همایش اقتصاد چای در ایران

هدف از تشکیل نخستین همایش اقتصاد چای در ایران

پیام دبیر نخستین همایش اقتصاد چای در ایران

پیام سندیکای کارخانجات چای شمال

راهکار اجرایی سیستم حراج چای

بررسی عوامل کاهش کمی و کیفی تولید چای

هم کنشی بین رفاه مصرف کننده و حمایت از تولید ملی

کشاورزی ، صنعت و بازرگانی چای گذشته ، حال ، آینده

اصلاح ساختار چایکاری و چایسازی با استفاده از تکنولوژی نوین 

نوشابه ی چای

تاریخ چای

براساس اسناد و مدارک موجود ، نخستین بار در سال 1262 شمسی مقارن سلطنت ناصرالدین شاه قاجار شخصی به نام حاج محمد حسین اصفهانی کشت چای را در ایران آغاز نمود ، ولی به علل نامعلوم موفق نشد ؛ تا اینکه در سال 1279 شمسی مرحوم حاج محمد میرزا کاشف السلطنه چایکار که در آن زمان ژنرال کنسول ایران در هند بود ، با کار و تلاش در مزارع چای در هند موفق شد اصول و فنون چایکاری را بیاموزد ؛ پس از آن با موافقت دولت هند دو هزار نهال را به ایران آورد.
وی با بررسی های قبلی ، بهترین محل کشت آن را زمینهای حاصلخیز لاهیجان و تنکابن تشخیص داده بود ؛ شروع به کشت چای در این دو منطقه نمود و خوشبختانه موفق شد از آنها چای مرغوبی برداشت نماید.

البته باید دانست که بر اساس افسانه ای قدیمی ، چای را 2737 سال قبل از میلاد مسیح امپراتور چین کشف کرد.
گونه های مختلف گیاه چای به حالت وحشی در شمال هند ( آسام ) و مناطقی مانند تونکین و لائوس نیز می روید.
در حدود 800 سال پس از میلاد مسیح ، لویو اولین کتاب را در زمینه چای نوشت و موفق شد پس از مدتی روش های متفاوتی از زراعت و تولید چای را در چین باستان تدوین نماید و به همین دلیل از سوی امپراطور وقت تشویق شد.
در کشور ژاپن اولین بار بذر چای را یک کشیش بودایی به نام نیمس ، به منظور گسترش مذهب بودایی به این کشور وارد کرد.
اولین اروپایی که از چای استفاده کرد ، یک پرتغالی مسیحی به نام پدر جاسبر معروف به کروز در سال 1560 بود. کشور پرتغال با بهره گیری از نیروی دریایی و تکنولوژی خود توانست اولین امتیاز بازرگانی را از کشور چین اخذ نماید. پس از آن به کشور هلند انتقال یافت و سپس در سایر کشور های اروپایی نیز رواج یافت.
فرانسه و هلند از جمله کشورهایی بودند که کل اروپا را به استفاده از چای تشویق نمودند.
پیتر استایوسانت اولین بار چای را از هلند به نیوآمستردام ( نیویورک فعلی ) آمریکا وارد کرد و مهاجرین این کشور از نوشابه چای استقبال نمودند.
اولین محموله چای بین سالهای 1652 تا 1654 به انگلستان رسید. بعدها اولین قوری ساخته شد و به آشپزخانه ها راه پیدا کرد . ابتدا چای در ظروف چینی و سپس در قوری هایی از جنس نقره طبخ می شد و روی شعله کوچکی گرم نگه داشته می شد و بیشتر در میهمانی ها مصرف داشت. 

بیانی? پیشنهادی نخستین همایش اقتصاد چای در ایران

نخستین همایش اقتصاد چای در ایران با هدف توامان بهبودی و اقتصادی کردن کمی و کیفی تولید چای داخلی و همسویی کامل با افزایش رفاه مصرف کننده ایرانی در تاریخ 5 اردیبهشت 1380 با یاری استادان و پژوهشگران اقتصادی ، کشت و صنعت چای و نیز با یاری و مساعدت سندیکای کارخانجات چای شمال در تالار اجتماعات دانشکد? اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد و از سوی مار زیادی از دانشوران ، پژوهشگران ، مسئولان رسمی کشور ، کارشناسان ، مدیران ، کارکنان و دانشجویان وارد و علاقمند در این رشته ، به همراه نویسندگان و شاعران و هنرمندان خط? زیبای گیلان مورد استقبال و همکاری و همفکری جدی قرار گرفت . این همایش توانست در همه محورهای تعیین شد? ضرور از سوی هیات علمی ، مقالات برجسته سخنرانان برگزیده و دعوت شده را بشنود و پیرامون آن بحث و گفتگو نماید .

لطف ارسال کنندگان مقالاتی که متأسفانه فرصت ارائه در این یک روزه را نداشتند بهره مند شد و نقطه نظرهای مفید را در اختیار گرفت . این همایش با برپایی میزگرد ، آرای متفاوت و گاه متناقض را در خود جمع آورد . آنچه در این بیانیه آمده است ؛ حاصل جمع بندی و استنتاج از پیشنهادهای مقالات ارائه شده و ارائه نشده و رایزنی های متعدد کارشناسان و مدیران محترم با هیات علمی و بخشی از بحث های همایش است . بیانی? نهایی پس از آن که اظهار نظرها ، انتقادها و پیشنهادهای شرکت کنندگان محترم تا پایان اردیبهشت ماه همین سال گردآوری شد ، پس از بازبینی و اصلاح بیانیه حاضر منتشر خواهد شد و در اختیار دانشوران گرامی ، مسئولان محترم دولتی ، مدیران و کارکنان کشت و صنعت چای و دانشجویان صمیمی و علاقمند قرار خواهد گرفت و در رسانه ها نیز در صورت امکان منعکس خواهد شد .

این بحث حاصل گفت و گو با یکی از کارشناسان صنعت نفت است که در دو فصل ساختار جهانی نفت و اولویتها در سرمایه گذاری نفتی ایران از نظر می گذرد اهمیت این گفت و گو در آن است که ایشان در شرایطی پیش بینی افزایش قیمت نفت را نمود که قیمتها سیر نزولی را طی می‌کرد و توصیه کارشناسان کمپانیها این بود که مسؤولین ایرانی تا قیمت ارزانتر از این نشده است باید نفت ر

فصل اول: ساختار جهانی نفت

الف – تاثیر منحنی رکود و رشد در بازار نفت

نفت به تنهایی یک کالای اقتصادی, سیاسی یا استراتژیک نیست, بلکه این سه خصوصیت را تواما" داراست و نمی توان صرفا" به یکی از وجوه آن توجه کرد.

رسوخ نفت در تمامی زوایای زندگی بشر, آن را به صورت یک کالای حیاتی درآورده است و اساسا" در حال حاضر زندگی صنعتی بدون نفت میسر نیست.

در تاثیر منحنی رکود و رشد بازار نفت, آنچه که در گام اول باید در نظر گرفت, محدوده مصرف انرژی در دنیاست. نیاز به مصرف انرژی, نخستین عامل در شکل گیری سیکل عرضه و تقاضای نفت است. بنابراین به دنبال نیاز به مصرف انرژی, بحث قیمت گذاری مطرح می شود. قیمتها حامل یک پیام هستند. افزایش یا کاهش مصرف نفت, در زمینه های سیاسی استراتژیک نیز پیام خاص خود را دارد.

«رکود» در بازار نفت, پدیده ای دوره ای است که بعد از دوره شکوفایی به وجود می آید. رکود بطورطبیعی مصرف کمتر را به دنبال خواهد داشت.

پیش از آغاز رکود اخیر در بازار نفت, دنیا در اوج شکوفایی اقتصادی بود و خود را برای مصرف هرچه بیشتر آماده می‌کرد, به همین دلیل سرمایه گذاریهای زیادی برای بالابردن تولید انجام شده بود. در سه سال آخر رشد اقتصادی دنیا, در یک سال روزانه ششصدهزاربشکه نفت, در سال بعد یک میلیون و یکصدهزار بشکه در روز و در سال سوم یک میلیون و سیصدوهفتاد هزار بشکه در روز تولید اضافی صورت گرفت. این تولید, مازاد بر ذخیره‌سازی پنج میلیاردبشکه ای کشورهای مصرف کننده بود. بر این اساس مقادیر زیادی نفت انباشته شد. ذخیره سازی نفت به معنی انباشت سرمایه و راکدماندن آن بود. به همین جهت, این سرمایه راکدشده توسط ذخیره کنندگان نفت وارد بازار شد. از طرف دیگر کشورهای تولید کننده نفت درصدد برآمدند تا با افزایش تولید, پاسخگوی بازار پر اشتهای نفت بخصوص در آمریکا شوند که در این میان ونزوئلا و مکزیک اشتهای بیشتری را نشان دادند. افزایش ظرفیت, نیاز به سرمایه گذاری داشت و بدین جهت ونزوئلا و مکزیک بدهیهای سنگینی به بار آوردند. لذا مجبور بودند تولید نفت خود را بیشتر کنند.

ب – دلایل تمایل امریکا به خرید نفت مکزیک و ونزوئلا

علاقه کشورهای مصرف کننده نفت به وجود تنوع منابع در بازار امری منطقی به نظر می رسید. زیرا وجود تنوع در بازار, باعث امنیت عرضه نفت می شد. امریکا نیز به دنبال این امنیت بود و قصد داشت از اتکای خود به نفت خلیج فارس بکاهد. بر این اساس ترجیحا" کشورهای مجاور خود مانند ونزوئلا و مکزیک را تشویق به افزایش تولید می کرد. بر این مبنا ونزوئلا بخش بزرگی از بازار عربستان را تصرف کرد.

ج – خط مشی عربستان در مقابله با رقبای نفتی

عربستان می دانست که ونزوئلا و مکزیک برای جبران بدهیهای خود بشدت نیازمند به درآمد نفت هستند. افزایش تولید این دو کشور, بشدت قیمت نفت را کاهش داد و حوادث بعدی نشان داد که در این جنگ قیمت, ونزوئلا و مکزیک بازنده هستند. بدهیهای عظیم این دو کشور, آنها را وادار به نرمش در مقابل عربستان نمود. اجلاس سه جانبه عربستان, ونزوئلا و مکزیک در سال 1998 محصول چنین روندی بود. این هسته سه جانبه, سایر کشورهای تولید نفت را نیز متاثر نمود. به مانند سالهای آغازین تشکیل سازمان اوپک در دهه 60 , هدف تثبیت قیمتها بود، به گونه ای که بهای هر بشکه نفت خام از 10دلار پایین تر نرود. در این روند, عربستان سعودی به منافع ملی خود می اندیشد. ذخایر 261 میلیارد بشکه ای عربستان, این کشور را وادار می‌کند تا به این ثروت به صورت بلندمدت توجه کند. چرا که اگر قیمت نفت بیش از حد بالا رود, انرژیهای جایگزین فرصت طرح پیدا می کنند و این به ضرر عربستان است و اگر قیمتها از حد معمول پایین‌تر برود تولید به صرفه نخواهد بود. از این رو عربستان همواره به دنبال تثبیت قیمت در حدی معقول است.

اهمیت اقتصاد کلان و موضوعات مورد بحث در آن اگر چه اقتصاد خرد نقش پر اهمیتی در تحلیلهای اقتصادی بازی می کند و اقتصاد کلان نیز بیش از هفت دهه نیست که به صورت شاخه ای مجزا از علم اقتصاد در آمده است ، اما در همین مدت نسبتا کوتاه اقتصاد کلان جایگاهی ویژه در مباحث تئوریک پیدا کرده است

اقتصاد کلان

همراه با گسترش تئوری اقتصاد ، به خصوص در دهه های اخیر ، مباحث تئوریک اقتصاد به صورت های مختلف مورد طبقه بندی قرار گرفته است . یکی از مهمترین شکلهای طبقه بندی این مباحث، تقسیم بندی موضوعی اقتصاد به اقتصاد خرد و اقتصاد کلان است. در تقسیم بندی اقتصاد به خرد و کلان ، اقتصاد خرد محدودهای از علم اقتصاد است که در آن به تجزیه و تحلیل رفتارهای اقتصادی انفرادی و مسائل مربوط به پدیده های اقتصادی غیر کلی می پردازد. در مقابل ، اقتصاد کلان مطالعه ی پدیده های کلی اقتصاد است.

به طور مثال ، تجزیه و تحلیل رفتار انفرادی مصرف کنندگان یک کالا یا خدمت خاص، و یا تجزیه و تحلیل تصمیم گیری انفرادی تولید کنندگان یک کالا یا خدمت در مورد میزان تولید و قیمت آن ، در تئوری اقتصاد خرد مورد مطالعه قرار می گیرد. همچنین تجزیه تحلیل سطح اشتغال و میزان دستمزد نیروی کار در یک بنگاه (یا صنعت) خاص، از موضوعات مورد بحث در اقتصاد خرد است . در مقابل ، تجزیه و تحلیل سطح تولید برای برای کل اقتصاد ، یا سطح متوسط دستمزد کارگران شاغل در سطح ملی و یا مطالعه وضعیت سطح قیمت ها در کل اقتصاد در محدوده ی مطالعه ی اقتصاد کلان است.

قبل از ارائه ی تعاریف خاص از اقتصاد کلان ، ابتدا لازم است تعریف عامی از علم و به دنبال آن علم اقتصاد داشته باشیم . به طور بسیار مختصر "علم عبارت از شناخت پدیده ها و آگاهی یافتن از روابط بین آنها است." اما تفاوت علوم مختلف در پدیده های متفاوت آنها است . به عنوان مثال در تعریف علم فیزیک به طور خلاصه می توان گفت علم فیزیک عبارت از شناخت پدیده های فیزیکی و آگاهی از روابط بین آنها است. یا علم اقتصاد عبارت از شناخت پدیده های اقتصادی و آ گاهی یافتن از روابط بین آنها است.

اقتصاد کلان را نیز می توان چنین تعریف کرد: اقتصاد کلان عبارت از شناخت پدیده های کلان اقتصادی آگاهی یافتن از روابط بین پدیده های کلان یا کلی اقتصادی است.

در زیر سه تعریف خاص از اقتصاد کلان آمده است، اگر چه این تعاریف به ترتیب کاملتر می شوند اما در عین حال و تا حدود زیادی مکمل یکدیگر نیز می باشند.

تعریف اول: اقتصاد کلان تجزیه و تحلیل متغییرهای اقتصادی در سطح ملی یا کلی است.

تعریف دوم: اقتصاد کلان عبارت است از مطالعه پدیده ها و متغییرهای کلی اقتصاد ، به خصوص متغییرهایی نظیر سطح تولید جامعهو عوامل تشکیل دهنده ی آن، سطح عمومی قیمت ها ، سطح اشتغال ، رشد اقتصادی سط دستمزدها برای تمامی کارگران شاغل در اقتصاد.

تعریف سوم: اقتصاد کلان مطالعه و تجزیه و تحلیل پدیده ها و متغییر های کلی اقتصادی، بررسی روابط بین آنها به منظور پیش بینی و اتخاذ سیاست های مناسب ینده و تصحیح سیاست ها و تصمیمات اقتصادی گذشته است.

اقتصاد شهری ا ز شاخه های تخصصی ا قتصاد ا ست که عموماً بر حسب نوع و چگونگی شهر ‎‎‎‎، به بررسی نقا طی ا ز بافت شهر یا منطقه شهری یا خود شهر می پردا زد این بررسی می تواند در زمینه های چگونگی تولید و توزیع شهری و بین شهری کالا ها و خدمات نیز باشد نظام توزیع شهرها و نحوه و محل استقرا ر فعالیتهایتهای شهری و مسائلی که منبعث ا ز پدیده شهرنشینی و متعاقب

مقدمه :

اقتصاد شهری ا ز شاخه های تخصصی ا قتصاد ا ست که عموماً بر حسب نوع و چگونگی شهر ‎‎‎‎، به بررسی نقا طی ا ز بافت شهر یا منطقه شهری یا خود شهر می پردا زد . این بررسی می تواند در زمینه های چگونگی تولید و توزیع شهری و بین شهری کالا ها و خدمات نیز باشد . نظام توزیع شهرها و نحوه و محل استقرا ر فعالیتهایتهای شهری و مسائلی که منبعث ا ز پدیده شهرنشینی و متعاقب آن گسترش و توسعة شهرها مانند مهاجرت ، حاشیه نشینی ، فقر ، مسکن ، ترا فیک ، آلودگی محیطی و … ، ا ز جمله موا ردی هستند که بررسی در حیطه اقتصاد شهری قرا رمی گیرد . البته موا رد دیگر همچون بررسی علل پیدایش شهرها ساخت و شکل شهرها و علل گسترش و نحوه توسعه و اندازه مطلوب شهرها و همچنین نحوه استفاده ا ز ا را ضی در زمین به عبارتی کاربریهای شهری و مکانیابی جهت استقرا ر فعا لیتها ی مختلف شهری ( ا عم ا ز مکان فعالیتهای خدماتی ـ مسکونی ـ صنعتی و …) و همچنین پراکندگی تمرکز ا ین فعالیتهای مختلف نیز ا ز جمله موضوعهای مورد بررسی و کاربردهای ا قتصاد شهری است . باید توجه دا شت که کیفیت مسائل شهری در جوا مع مختلف با توجه به ساختا های ا قتصادی ، فرهنگی ، ا جتما عی و کالبدی و به تعبیری شکل گیری فضائی فعالیتها در شهر که مبعث ا ز ساخت فضائی منطقه ای و کشوری ا ست و همچنین عملکرد یا نقش شهر و اینکه نحوه معیشتی و وجه غالب ا قتصادی ، شهر چگونه ا ست متفاوت بوده و با توجه به وزنی که در مجموع هریک ا ز ا ین عوا مل در ساختار عمومی شهری دا رند برا ی شهرها ی مختلف متفاوت می توا ند باشد .

2) سئوال اصلی تحقیق

چه عواملی در دوری یا نزدیکی مکانهای مسکونی نسبت به مرکز شهر موثر می باشد و درجه تاثیر هر یک چه اندا زه است ؟

3) بیان مسئله :

همانطور که در مقدمه نیز بیان کردیم مسائل اقتصاد شهری گسترده تر ا ست ، یکی از مشکلات مهمی که جامعة ما همواره با آ ن دست بگریبان بوده ، رشد نا موزون شهرهاست که متناسب با ا مکانات هر منطقه رشد و توسعه نیافته ا ست تا راهگشای بسیاری ا ز مشکلات کنونی باشد . بر عکس رشد شهرها ناهمگون و نا متناسب با امکانات بوده و این امر در الگوی ا ستقرا ر خانوار و گزینش مکان مسکونی نیز مشهود ا ست .

درحال حاضر شهرهای جمهوری ا سلامی ایران از جمله شهرستان میانه با مسائلی نظیر نا رسا ئی خدمات شهری ، مسکن ، نحوه ا ستفاده ا ز ا را ضی و زمین و … و نظایر اینها مواجه ا ست که به ا لگوی ا ستقرا ر جمعیت مربوط می شوند . شناخت و اندا زه گیری عوا ملی که بر ا نتخاب مکان مسکونی تاثیر می گذا رند می تواند راهگشای حل پاره ای ا ز این مسائل باشد .

4) سوابق مربوطه :

تحقیق حاضر بر ا ساس تئوری مکان گزینی درون شهری یا “ اقتصاد شهری نوین ” انجام می گیرد که توسط موث ، آ لنسو ، میلز ، و در بیــــن سایرین پایه گذا ری و توسعه یافته است . کاربرد

1) MUTH 2 ) ALONSO 3 ) MILLS

ا ین تئوری می تواند عوامل موثردر انتخاب مکان توسط خانوا ر را شناسائی و اندا زه گیری کند . این ا مر در برخی ا ز کشورها مانند آمریکا انجام شده ولی در مورد جمهوری اسلامی ا یران هیچگونه سابقه ای مشاهده نشده است . در سایر کشورها عواملی نظیر سطح درآمد ، نوع درآمد و اندا زه خانوا ردر ا نتخاب مکان مسکونی را موثر شناخته اند مثلاً مطالعات انجام شده در بعضی ا ز شهرهای امریکا نشان می دهد که خانوارها ی اجرت بگیر دا را ی درآمد بالا و پائین که تعداد ا فرا د تحت تکفل آنها محدود است ( مانند ا فرا د مجرد و زوجهایی که تعداد فرزندان آنها قلیل است معمولاً نزدیک مرکز شهر سکونت می گزینند . خانوا رهای دا رای درآمد متوسط و رفت و آمد محدود بیشتر به طرف حومه شهر سکونت می گزینند . در فاصلة دورتر ا ز مرکز شهر نسبت به خانوا رها ی مذکور ، خانوا رهای دا رای دا رائی بیشتر و تعداد فرزندان زیاد زندگی می کنند .

5) هدف تحقیق :

هدف کلی تحقیق عبارت است ا ز شناسایی و اندا زه گیری عوامل موثر بر انتخاب مکان مسکونی ، ا ز آنجا که اتخاذ سیاستهای مناسب شهرسازی در هر منطقه مستلزم اندا زه گیری تاثیر عوامل موثر بر توسعة شهری است این تحقیق بلحاظ علمی و کاربردی می تواند را هگشا باشد . با مسائل و مشکلاتی که شهرنشینی در چند دهة اخیر در جمهوری اسلامی ا یران ببار آورده ، تلاش برای توضیح پدیدههای شهری ا ز جمله ا لگوی استفاده از زمین در ا لویت خاص قرا ر دا رد .

6 ) فرضیه های تحقیق

1 – سطح درآمد ، تعداد افراد تحت تکفل خانوار و شرایط محیطی (مانند ویژگیهای طبیعی خاص کیفیت آموزش ، امنیت و… ) از عوامل تعیین کننده در انتخاب مکان مسکونی توسط خانوا راست ؛

2 – دسترسی به مرکز شهر ، قدمت ساختمانها و در آمد از عوامل تعیین کننده تراکم جمعیت میباشند؛

3 – میزان دا را یی و تعداد رفت و آمد های هفتگی و نوع شغل ا ز عوامل تعیین کننده ا نتخاب مکان سکونتی توسط خانوا ر می باشند ؛

4 – تراکم ساختمان با فاصله ا ز مرکز شهر نسبت معکوس ندا رد

• تحقیق حاضر برای موسسات پژوهشی و آموزش مرتبط با اقتصاد شهری ، وزا رت مسکن و شهر سا زی ، شهردا ریها و سازمان برنامه و بودجه می تواند مفید باشد .

7 ) روش تحقیق :

نوسان های اقتصادی در جهان صنعتی پیشرفته،‌صرف نظر از آن که بروز و بازگشت آن را با کدام نظریه بحران توضیح دهیم، دارای جنبه های عینی و مشخص اند یکی از این جنبه ها کاهش جدی تقاضا برای کالاهایی است که کشورهای کم توسعه به آن شدیداً وابسته اند نمونه های مشخص آن کاهش تقاضا برای نفت، مس، قلع، سرب،‌قهوه، کاکائو، موز و کالاهای دیگر است بی تردید درجه انعطاف پ

مقدمه :

کتاب آنجلو آنجلو پولوس را که شادروان امیر حسین جهانکلو استادش اقتصاد توسعه، تحت عنوان ((جهان سوم در برابر کشورهای غنی)) (1) ترجمه کرده بود و دوباره پیش روی می آورم. خواندن نخستین بار این کتاب و کتابهای دیگر، در سال 1353، چند ماهی پس از انتشار این دو کتاب بر دانش و تجربة امروزی متکی نبود. از یک سو، هنوز از آغاز راه دانش اقتصاد و جهان مشمول C₂ (glo bal(economics فاصله زیادی نگرفته بودیم؛ و از سوی دیگر، دانش اقتصاد و توسعه به آزمون نظرها کشف نظرهای تازه و تحلیل گردآمده های واقیعت های جهان در حال توسعه نرسیده بود. باری، در واقع خیلی چیزها بسیار فام تر از آن بودند که ادعای بینش و یافته های نسبتاً کامل را توجیه کنند با این وصف، چنین اعاهایی، درست یا نادرست،‌ امام پر شور و محکم،‌ ارائه می شدند.

دو جنبه مهم در اقتصاد بین الملل

نوسان های اقتصادی در جهان صنعتی پیشرفته،‌صرف نظر از آن که بروز و بازگشت آن را با کدام نظریه بحران توضیح دهیم، دارای جنبه های عینی و مشخص اند. یکی از این جنبه ها کاهش جدی تقاضا برای کالاهایی است که کشورهای کم توسعه به آن شدیداً وابسته اند. نمونه های مشخص آن کاهش تقاضا برای نفت، مس، قلع، سرب،‌قهوه، کاکائو، موز و کالاهای دیگر است بی تردید درجه انعطاف پذیری (یا به اصطلاح اقتصادی ضریب کشش پذیری تقاضا) برای این کالا متفاوت است. برخی از آن ها خیلی تند و با نوسان های زیاد قیمتشان بالا و پائین می رود، برخی کمتر. تا قبل از افت سال 1998ـ1997 دربهای جهانی نفت بهای این ضروری ترین کالا برای جهان صنعتی ثابت تر از آن چه هست پیش بینی می شد. کاهش تقاضا در کشورهای توسعه یافته ـ و به دنبال آن یا همراه با آن در کشورهای کم توسعه ـ برای صادرات اصلی کشورهای کم توسعه دلایل چندی دارد :

یکی از آنها فروکش اقتصادی (سقوط و سراشیبی سطح فعالیت ها) و دیگری بحران (پایین ترین مرحلة سقوط که مدتی دوام می آورد) است که خود می تواند بیانگر جنبه ای از نوسان های ادواری ذاتی نظام سرمایه داری یا ناشی از اشتباه های سیاستگذاری اقتصادی یا وارد آمدن ضربه های خارجی بر اقتصاد آنها باشد.

دلیل دیگر، جایگزین کردن مصرف یک کالای متعلق به کشور کم توسعه با یک کالای دیگر متعلق به کشورهای صنعتی یا کشورهای تازه صنعتی است. این جایگزینی می تواند یا به خاطر شرایط فن شناسی جدید، یا به خاطر محدودیت های طبیعی و اقتصادی یا به خاطر ارزانی نسبی کالای دوم باشد. اما به هر حال در این جایگزینی دو انگیزه مهم است. هزینه ای و تولیدی. مثلاً جایگزینی در مورد نفت ایران یا به دلیل کاهش هزینه تولید انرژی جایگزین پدید می آید یا به دلیل استفاده از ماده ای که تولید تازه تر یا متنوع تری را به جای فرآورده های قدیمی پتروشیمی میسر می سازد به هر حال هر دو انگیزه در انگیزه های اصلی تر،‌ یعنی تبلور می یابد.

دلیل بعدی سلیقه و تبلیغات و ممنوعیت های سیاسی یا بازی های گمرکی و ناگمرکی است که یا به انگیزة دستیابی به منافع مستقیم اقتصادی یا به خاطر مداخله ای دولت های سرمایه داری صورت می گیرد فرآیند تبلیغات یا آگاهی رسانی درست یا نادرست ـ بر میزان مصرف مؤثر می افتد.

اقتصاد جهانی‌ نفت‌ و راهکاری‌ منطقه‌ ای‌ برای‌ خلیج‌ فارس‌ در هرصورت‌ عمل‌ کرد اوپک‌ نشان‌ می‌دهد که‌ اولاً این‌ سازمان‌ به‌ طور عمده‌ به‌ قیمت‌ حساس‌ است‌ و به‌ مابقی‌ ابزارهای‌ سیاستگذاری‌ از جمله‌ سیاست‌ های‌ تولید و ساختارهای‌ مدیریت‌ چندان‌ حساسیتی‌ ندارد ثانیاً روند کاهش‌ قیمت‌ ها را تا جایی‌ تحمل‌ می‌کند که‌ درآمد ملی‌ کشورهای‌ عضو به‌ ق

اقتصاد جهانی‌ نفت‌ و راهکاری‌ منطقه‌ ای‌ برای‌ خلیج‌ فارس‌

در هرصورت‌ عمل‌ کرد اوپک‌ نشان‌ می‌دهد که‌ اولاً این‌ سازمان‌ به‌ طور عمده‌ به‌ قیمت‌ حساس‌ است‌ و به‌ مابقی‌ ابزارهای‌ سیاستگذاری‌ از جمله‌ سیاست‌ های‌ تولید و ساختارهای‌ مدیریت‌ چندان‌ حساسیتی‌ ندارد. ثانیاً روند کاهش‌ قیمت‌ ها را تا جایی‌ تحمل‌ می‌کند که‌ درآمد ملی‌ کشورهای‌ عضو به‌ قدری‌ کاهش‌ یابد که‌ امکان‌ برآورده‌ ساختن‌ هزینه‌های‌ مورد تعهد دولت‌ ها را به‌ مخاطره‌ نیندازد، زیرا در غیر این‌ صورت‌ اعضای‌ اوپک‌ مصمم‌ به‌ اتخاذ تصمیم‌ مشترک‌ می‌گردند. نکته‌ سوم‌ آن‌ که‌ مشهورترین‌ روش‌ اوپک‌ برای‌ جبران‌ قیمت، کاهش‌ سهمیه‌ های‌ تولید است. اما این‌ کاهش‌ سهمیه‌ ها دیری‌ نخواهد پایید، چرا که‌ به‌ محض‌ مشاهده‌ آثار کاهش‌ سهمیه‌ ها در بازار و صعود دوباره‌ قیمت‌ ها، دولت‌ ها به‌طمع‌ کسب‌ درآمد بیشتر، شروع‌ به‌ تخلف‌ از سهمیه‌ ها می‌نمایند و با عرضه‌ بیشتر دوباره‌ روند نزولی‌ قیمت‌ ها آغاز می‌گردد و این‌ چرخه‌ تکرار می‌شود (درخشان، 1999).ناظران‌ خارجی‌ نیز به‌ خوبی‌ این‌ چرخه‌ را درمی‌یابند، بنابراین‌ هرگاه‌ سهمیه‌ های‌ اوپک‌ کاهش‌ می‌یابد کافی‌ است‌ آنها، کمی‌ تحمل‌ نمایند، چون‌ پس‌ از مدتی‌ عرضه‌ افزایش‌ خواهد یافت، نکته‌ بسیار اصلی‌ که‌ در اینجا وجود دارد موضوع‌ مازاد ظرفیت‌ افزایش‌ تولید در کشورهای‌ عضو اوپک‌ است. فهدی‌ چلبی‌ (1999، ص‌ 7) می‌گوید: «هم‌ اکنون‌ ظرفیت‌ مازاد تولید معادل‌ 5/7 میلیون‌ بشکه‌ نفت‌ در روز در کشورهای‌ اوپک‌ وجود دارد که‌ مورد بهره‌ برداری‌ قرار نمی‌گیرد. «این‌ نکته‌ بسیار تکان‌ دهنده‌ ای‌ است، چرا که‌ وجود ظرفیت‌ مازاد، فشاری‌ است‌ برافزایش‌ عرضه، چرا که‌ این‌ کشورها میلیاردها دلار هزینه‌ کرده‌ اند تا این‌ ظرفیت‌ های‌ مازاد را به‌ وجود آورده‌ اند و باید سالانه‌ میلیون‌ ها دلار هزینه‌ کنند که‌ آنها را به‌ طور عاطل‌ نگاه‌ دارند. این‌ همان‌ نکته‌ ای‌ است‌ که‌ سازمان‌ اوپک‌ نتوانسته‌ آن‌ را هماهنگ‌ سازد: یعنی‌ سازگاری‌ بین‌ عرضه‌ و تقاضا، تولید و فروش. از یک‌ سو کشورهای‌ عضو اوپک‌ به‌ هر میزان‌ که‌ بخواهند، نسبت‌ به‌ افزایش‌ ظرفیت‌ تولید اقدام‌ می‌کنند، آنگاه‌ در پی‌ آنند با سیاست‌ فداکارانه‌ کاهش‌ عرضه، قیمت‌ ها را کنترل‌ کنند.هم‌ چنان‌ که‌ ذکر شد، پیش‌ بینی‌ افزایش‌ تقاضای‌ جهانی‌ در ده‌ سال‌ آتی‌ معادل‌ 10 میلیون‌ بشکه‌ نفت‌ در روز است. از این‌ میزان، ظرفیت‌ تولید 5/7 میلیون‌ بشکه‌ آن‌ در حال‌ حاضر وجود دارد. مضافاً آنکه‌ عراق‌ با حل‌ مشکلات‌ سیاسی‌ خود، رقمی‌ معادل‌ تولید 3 تا 5 میلیون‌ بشکه‌ نفت‌ در روز در 5 تا 7 سال‌ آتی‌ به‌ ظرفیت‌ موجود خواهد افزود. بقیه‌ کشورهای‌ اوپک‌ از جمله‌ ایران‌ نیز به‌ منظور حفظ‌ سهم‌ خود از تولید در حال‌ افزایش‌ ظرفیت‌ تولید خود هستند،

اقتصاد ایران با داشتن ساختار یک اقتصاد در حال توسعه است که 713 درصد فعالیت های اقتصادی آن در بخش کشاورزی و حدود 36 درصد در بخش صنعت و معدن انجام می گیرد این اقتصاد دارای خصوصیت های بارزدیگری است، که از میان آنها می توان به خصوصیت مهم اتکا به درآمد های نفتی، دولتی بودن فعالیت های اقتصادی، بیکاری، و ضعیف بودن فن آوری اطلاعات که مربوط به اقتصاد داخلی

1-1 مقدمه

 

اقتصاد ایران با وجود دارا بودن پتانسیل ها و ظرفیت های قابل توجه، با چالش های مختلفی روبرو است. برخی از ظرفیت های مهم شرایط فعلی کشورمان عبارتند از:

 

1) وجود منابع غنی نفت و گاز و مواد معدنی دیگر، دومین کشور از نظر ذخائر گازی و یومین کشور از نظر برخورداری از ذخائر نفتی، دهمین کشور از نظر برخورداری از ذخائر معدنی

 

2) تنوع اقلیمی در 14 اقلیم گوناگون، که کشور را برای سرمایه گذاری در تولید محصولات مختلف کشاورزی آماده ساخته است.

 

3) موقعیت استراتژیک ایران در منطقه امکان دسترسی به بازارهای منطقه ای و جهانی و امکان نقش آفرینی منطقه ای را فراهم آورده است

 

4) برخورداری از نیروی بالفعل و بالقوه انسانی که در علاوه بر ایران در بازارهای کار جهانی شاهد موفقیت های چشمگیر بوده اند.

 

5) با برخورداری از میراث تاریخی کهن از نظر میراث فرهنگی جزء 10 کشور اول جهان و از نظر اکوتوریسم جزء 5 کشور اول جهان محسوب می شود.

 

 

درمقابل، کشورمان همچنان از برخی ضعف ها و چالش ها رنج می برد. برخی از مهم ترین این چالش ها، به شرح زیر هستند:،

 

1) نازل بودن سطح درآمد سرانه و پایین بودن میزان رشد اقتصادی طی دو دهه گذشته، که به طور متوسط 3/2 درصد بوده است،

 

2) وابستگی اقتصاد کشور به نفت و عدم شکل گیری بنیان های تولید مبتنی بر اقتصاد دانایی، در راستای دستیابی به رشد مستمر اقتصادی،

 

3) پایین بودن بهره وری عوامل تولید و عدم توجه جدی به نقش بهره وری در توسعه پایدار کشور،

 

4) بالا بودن جمعیت بیکار، انعطاف ناپذیری بازار کار و ساختار نامتعادل بیکاری معطوف به جوانان و زنان.،

 

5) ساختار انحصاری فعالیت های تصدّی گری دولت، همراه با سیاست مداخله گرایانه و حمایتی بخش عمومی و کاهش رقابت و رقابت پذیری در اقتصاد کشور،

 

6) توسعه نامتوازن منطقه ای و عدم استفاده از ظرفیت های بالقوه مناطق،

 

7) ناکارآمدی نظام اداری و اجرایی کشور و بزرگ و بی قواره شدن دولت و اتکا به ساختارهای انگیزشی غیرمؤ ثر و تفکر غیرعلمی در اداره عمومی کشور،

 

8) پیوند نامتقارن با اقتصاد جهانی به دلیل سهم قابل ملاحظه نفت در ترکیب صادرات کشور،

 

9) پراکندگی و ناکارآمدی نظام تأمین اجتماعی، به دلیل عدم جامعیت در ارایه خدمات و همگانی نبودن نظام تأمین اجتماعی.

 

 

با وجودی که استعدادهای ایران مسلماً به مراتب بیشتر از استعداد متوسط کشورهائی است که در دو دهه گذشته اقتصاد شکوفائی داشته اند، ولی عملکرد بلند مدت اقتصاد کشور به مراتب ضعیف تر از متوسط کشورهای در حال توسعه بوده است. متاسفانه این عملکرد ویژگی دراز مدت اقتصاد کشور است و محدود به دوره خاصی نمی شود در آمد سرانه کشور طی سال های 1357 تا 1367 به طور متوسط سالانه 5 درصد کاهش داشته و پس از پایان جنگ فقط در طول برنامه اول که حدود 4 درصد رشد داشته است، در سال های پش از سال 1373 کمتر از 4/2 درصد بوده است (نیلی، 1383). در سال 1385 به یمن قیمت های گران نفت درامد متوسط هر ایرانی به 250 دلار در ماه رسیده است. این درآمد در سال به علت سقوط قیمت نفت (که بزرگترین افت برای اقتصاد کشور است) به 75 دلار رسیده بود. اگر اثر توزیع نابرابر درآمد را در این درآمدها در نظر بگیریم رفاه ناشی از این درآمد که برای مردم حادث می شود را می توان حدث زد.

 

 

2-1 خصوصیت اقتصاد ایران

 

اقتصاد ایران علیرغم افزایش تولید ناخالص داخلی، که معمولا به صورت نرخ رشد اقتصادی نشان داده می شود، دارای عدم تعادلهای اساسی و کاستی ها ساختاری است. وضعیت اقتصادی ایران را می توان از خلال اعداد و ارقام منتشر شده از طرف سازمان های مختلف بین المللی و ملی دریافت. بر اساس گزارش توسعه انسانی که در سال 2007 منتشر شده است بین سال 1975 تا 2004 متوسط نرخ رشد سالانه درآمد سرانه ایران 1/0- درصد بوده است، که یکی از کمترین میزان نرخ رشد در منطقه آسیا و حتی جهان است. این متوسط رشد بر اساس همان منبع در دوره 2004-1990 به 3/2 درصد افزایش پیدا کرده است. همچنین بنا به گزارش قائم مقام سازمان ملی بهره‌وری ایران، ایران در پایین‌ترین سطح بهره‌وری در آسیا قرار دارد. (دنیای اقتصاد سه شنبه 11 آذر ماه). اندازه‌گیری بهره‌وری سرمایه طی 40 سال اخیر نشانگر آن است که متوسط سطح بهره‌وری سرمایه در ایران حدود 5/0درصد است. این بدان معنی است که سرمایه‌گذاری‌های انجام شده ارزش افزوده قابل ملاحظه‌ای نداشته است. به نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سطح درآمد سرانه و تولید سرانه در اقتصاد ایران همچنان پایین است و طی بیست سال گذشته رشد سالانه درآمد سرانه معادل 8/0 درصد بوده است. بنا بر محاسبه همین موسسه سطح درآمد سرانه واقعی فعلی تقریبا معادل سالهاى اولیه دهه 1360است.

 

 

بر اساس گزارش توسعه انسانی در سال2002 میزان تولید سرانه سال2000 به قیمت ثابت سال1995 بر اساس آمار شاخص توسعه جهانی، در ایران یک هزار 1649 دلار بوده است. در حالی که در همین زمان، این رقم در کشور کره جنوبی بیش از13000 دلار، مالزى حدود 5000 دلار و ترکیه بیش از 3000 دلار است. بنا به این گزارش علیرغم اوضاعی که وصف آن رفت به علت کاهش سرعت افزایش جمعیت از سویی و افزایش قیمت نفت، تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه در سالهای اخیر به طور همزمان افزایش یافته است (ایرنا 20 آبان 1382 برابر با 11 نوامبر2003). شکی نیست که بالا بودن قیمت نفت در بازارهای جهانی در چند سال اخیر یکی دیگر از عوامل مهم این افزایش سرانه بوده است ولی باید توجه داشت که صرف افزایش تولید ناخالص داخلی بدون توجه به چگونگی این افزایش و تاثیری که بر ساخت اقتصادی ایران به طور بلند مدت دارد نمیتواند توسعه اقتصادی و یا حتی رشد پایدار و موزون و درون زایی را تضمین کند.

 

 اقتصاد ایران با داشتن ساختار یک اقتصاد در حال توسعه است که 7/13 درصد فعالیت های اقتصادی آن در بخش کشاورزی و حدود 36 درصد در بخش صنعت و معدن انجام می گیرد. این اقتصاد دارای خصوصیت های بارزدیگری است، که از میان آنها می توان به خصوصیت مهم اتکا به درآمد های نفتی، دولتی بودن فعالیت های اقتصادی، بیکاری، و ضعیف بودن فن آوری اطلاعات که مربوط به اقتصاد داخلی است و 2 خصوصیت مهم بسته بودن نسبی اقتصاد و حجم کم سرمایه گذاری خارجی که در ارتباط با اقتصاد بین الملل است، اشاره کرد.

 

الف- از بعد داخلی

 

از بعد داخلی اقتصاد ایران دارای 2 خصوصیت بارز است.خصوصیت اول، دولتی بودن بخش بزرگی از اقتصاد است که سهمی بیش از 80 درصد تولید ملی را در بر می گیرد. ترکیب تولید ناخالص داخلی نشان می دهد مشارکت بخش خصوصی در بخش های صنعتی اقتصاد به مراتب کمتر از بخشهای سنتی است. فعالیت هایی مانند کشاورزی، مسکن و خدمات سنتی در مالکیت بخش خصوصی است و در مقابل صنعت مخابرات، حمل و نقل، آموزش و غیره دولتی است. در بخش صنعت اگر تعداد بسیار زیادی از بنگاههای کوچک و متوسط خصوصی اند، اما مجموعه آنها سهم پائینی در ایجاد ارزش افزوده بخش صنعت، دارا می باشند. خصوصیت دوم اتکای اقتصاد به نفت است که از ربع دوم قرن بیستم و همزمان با توسعه فعالیت شرکت نفت ایران و انگلیس در ایران تا امروز گریبانگیر این کشور بوده است

 

1- اقتصاد وابسته به نفت

 

اقتصاد تک محصولی وابسته به نفت، مشکل اصلی اقتصاد ایران است که از قبل از انقلاب تاکنون وجود داشته و دارد و متاسفانه پس از انقلاب اقدام بنیادی برای رفع آن صورت نگرفته است. علی رغم رشد صادرات محصولات غیرنفتی دردهه گذشته، نفت هنوزعمده‌ ترین منبع درآمدارزی وتامین کننده حدود 80 در‌صد درآمد ارزی و بیش از 98 در‌صدانرژی اولیه مورد نیازکشوراست. بخش نفت دراقتصاد کشور نقش مسلط را ایفا می‌کند و به نظرمی‌رسد درآینده قابل پیش بینی نیز، این بخش همچنان ازنقش قابل توجهی درعملکرد اقتصاد کشوربرخوردارباشد. در طول 20 سال گذشته به طور متوسط سهم بخش نفت در اقتصاد کشور حدود 16 درصد بوده است. عرضه داخلی و صادرات نفت هردو به طور مستقیم تحرک اقتصادی را تحت الشعاع قرارمی دهد و درنتیجه رونق و رکود اقتصاد کشوربه میزان قابل توجهی تابع عملکرد این بخش است. نقش مهم دیگربخش نفت درمقیاس اقتصاد کلان کشور، تاثیر تعیین کننده آن بر توازن بودجه عمومی است. طی 20 سال گذشته به طور متوسط در حدود 54 درصد از درآمدهای بودجه عمومی را درآمدهای حاصل از صادرات نفت تامین شده است. البته این جدای از تاثیر غیر مستقیم عملکرد این بخش بر در آمدهای مالیاتی و نیز سایر درآمدها است.

 

به طور کلی کاهش در آمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت‌خام ، موجب بدتر شدن وضعیت ارزی کشورو درنتیجه کاهش واردات واسطه‌ای وافت تولید ونیزکاهش واردات سرمایه‌ای وکاهش سرمایه‌گذاری می‌شود. بروز رکود در تولید و سرمایه‌گذاری از طریق افزایش بیکاری و در نتیجه درآمد حاصل از کار از یک طرف و کاهش عرضه کالا وخدمات از سوی دیگر بر رفاه اجتماعی تاثیر نامطلوب می‌گذارد. از سوی دیگر کاهش درآمد نفت موجب کاهش درآمدهای بودجه عمومی شده و توازن بودجه را بر هم می‌زند که نتیجه اجتناب ناپذیر آن افزایش حجم پول وتورم است .ساز و کارهای مذکور که با اختصار زیاد بیان شد، حاکی از آن است که رشد تولید، سرمایه‌گذاری اشتغال، تورم و در نتیجه رفاه اجتماعی به طورمستقیم ازعملکرد بخش نفت تاثیرمی‌پذیرد.

 

با این حال این بخش از نظر امکان تداوم تولیددربلند مدت با مشکلات ومحدودیت‌هایی روبه‌رو است که لازمست با توجه به رشد جمعیت و نیاز‌های توسعه اقتصادی کشور طی سال‌های آینده، در جهت رفع این محدودیت‌ها ، از هم اکنون اقدام‌های جدی در خصوص افزایش توان تولید و بهینه سازی مصرف داخلی، صورت گیرد. با توجه به اهمیت نفت و گاز دراقتصاد ایران، این اقدامات با توجه به افزایش تقاضای جهانی نفت وگاز درآینده می‌تواند جایگاه جمهوری اسلامی ایران را در بین کشور‌های عضو اوپک و جهان حفظ نماید. ضروری است که این منابع به عنوان ثروت ملی به ثروت‌های تجدید شونده تبدیل شود واز به کارگیری آن برای تامین هزینه‌های مصرفی و یا انجام سرمایه‌گذاری غیر اقتصادی جلوگیری گردد.

 

وجه مشخصه یک اقتصاد تک محصولی این است که در آن درآمد کشور عمدتاً وابسته به یک محصول است. اقتصاد تک محصولی وابسته به نفت، مشکل اصلی اقتصاد ایران است که از قبل از انقلاب تاکنون وجود داشته و متاسفانه پس از انقلاب اقدام بنیادی برای رفع آن صورت نگرفته است. مهمترین زیان اقتصاد تک محصولی از یک سو وابستگی به تغییر و تحول در تقاضاى بازار و از سوی دیگر خطر ورود محصولات نوآور جانشین به بازار است. روی این اصل هر وقت تقاضای جهان برای نفت پایین می‌آید، قیمت نفت و به دنبال آن درآمد ایران سقوط می‌کند، به نحوی که در بعضی موارد قادر به تامین نیازهای رشد و توسعه و حتی خرید مایحتاج خود نمی‌باشد. از طرف مقابل، افزایش قیمت نفت نیز مناسب حال ایران نیست، چون ممکن است بر تقاضا به طور منفی اثر بگذارد و آن را متوجه انرژی‌های جانشین نفت کند.

 

به طور کلی کاهش در آمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت‌خام، موجب بدتر شدن وضعیت ارزی کشورودرنتیجه کاهش واردات واسطه‌ای وافت تولید ونیزکاهش واردات سرمایه‌ای وکاهش سرمایه‌گذاری می‌شود. بروز رکود در تولید و سرمایه‌گذاری از طریق افزایش بیکاری و در نتیجه درآمد حاصل از کار از یک طرف و کاهش عرضه کالا وخدمات از سوی دیگر بر رفاه اجتماعی تاثیر نامطلوب می‌گذارد. از سوی دیگر کاهش درآمد نفت موجب کاهش درآمدهای بودجه عمومی شده و توازن بودجه را بر هم می‌زند که نتیجه اجتناب ناپذیر آن افزایش حجم پول وتورم است .ساز وکارهای مذکور که با اختصار زیاد بیان شد، حاکی از آن است که رشد تولید، سرمایه‌گذاری اشتغال، تورم ودرنتیجه رفاه اجتماعی به طورمستقیم ازعملکرد بخش نفت تاثیرمی‌پذیرد.

 

از سال 1348 تا 1357 ، وابستگی بودجه کشور به نفت از 39 تا 50 درصد در نوسان بود. سپس به علت انقلاب و سپس جنگ، امکان استفاده گسترده از نفت کاهش یافت، تا آن جا که مثلاً در سال پایانی جنگ (1368)، تنها 21 درصد بودجه متکی به نفت بود. با پایان جنگ، اقتصاد تک محصولى دوباره روال عادی خودرا بازیافت، به طوری که بودجه کشور در سال 1375، 51 درصد و در سال 1378 ، 2/56 درصد وابسته به نفت بود. در طی ده ماهه نخست سال 1383، سهم نفت در تأمین هزینه‌های دولت، بیش از 77 درصد بوده است.

 

خصوصیات اقتصاد نفتی

1- اتکا به درآمدهای نفتی، امکان تأمین مالی قدرت را در کشورهای نفتی فراهم می‌نماید و در شرایطی که استعداد و

مدلها و الگوهای اقتصادی از آن جا که به شدت تابع شرایط زمانی و مکانی می باشد، قابل تجویز و ارائه به طور کلی از سوی مکتب اسلام نبوده است اما قوانین ثابت و همیشگی حاکم بر آنها ، در منابع اسلامی بیان شده‌اند این مقاله تحقیقی در جهت شناخت آموزه‌های اقتصادی قرآن می‌باشد

نظری به اقتصاد اسلامی:

کسانی که فکر می‌کنند مسئل زندگی از یکدیگر جداست و هر چیزی یک مرز و قلمروی خاصی دارد و هر گوشه‌ای و قسمتی از زندگی بشر به یک شی ءِ بخصوص تعلق دارد تعجب و یا احیاناً انکار می‌کنند که کسی مسأله‌ای به نام مسائل اقتصادی در قرآن طرح کند زیرا به عقیده اینها هر یک از اسلام و اقتصاد یک مسأله جداگانه است، اسلام به عنوان یک دین برای خودش و اقتصاد به عنوان یک علم برای خودش اسلام قلمرویی دارد و اقتصاد قلمروی دیگر . اما نکته این است که مسائل زندگی را نباید مجرد فرض کرد. صلاح و فساد در هر یک از شؤن زندگی در سایر شئون مؤثر است . نظام ارزشی اسلام، خوشبختی دنیا و‌آخرت انسان را به طور همزمان مورد توجه قرار داده و دنیا را مزرعه آخرت معرفی نموده است . بر این مبنا به هر رفتار اقتصادی مفید که در حوزة ارزش‌های اسلامی مجاز باشد، انجام آن مطلوب و شایسته است .

مدلها و الگوهای اقتصادی از آن جا که به شدت تابع شرایط زمانی و مکانی می باشد، قابل تجویز و ارائه به طور کلی از سوی مکتب اسلام نبوده است . اما قوانین ثابت و همیشگی حاکم بر آنها ، در منابع اسلامی بیان شده‌اند . این مقاله تحقیقی در جهت شناخت آموزه‌های اقتصادی قرآن می‌باشد.

نظر قرآن راجع به ثروت : ما آنگاه که می‌خواهیم نظری به ایده‌های اقتصادی قرآن بیفکنیم اول باید ببینیم نظر قرآن دربارة ثروت و مال چیست؟ ممکن است کسی بپندارد که قرآن اساساً ثروت را مطرود و به عنوان یک امر پلید و دورانداختنی می‌شناسد اما چیزی که پلید و مطرود باشد دیگر مقررتی نمی‌تواند داشته باشد. که آن چیز را بدست نیاورید، دست به آن نزنید، استفاده نکنید. همچنانکه دربارة‌مشروب چنین مقرراتی آمده است : لَعَنَ الله بایغها و مًشْتَریها و آکِلَ ثَمَنها و ساقیها و شاربها .

جواب این است که قرآن مال و ثروت را تحقیر نکرده، قرآن با هدف قرار دادن ثروت، با این که انسان فدای ثروت شود محال است به عبارت دیگر اینکه انسان پول را به خاطر خود پول و برای ذخیره کردن بخواهد مخالف است: « الَّذینَ یَکنزْونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّه وَ کایُنفْقِوُنَها فی سَبیل ا… فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابِ الیم … توبه /34» آیاتی وجود دارند که نقش پول را در فاسد کردن شخصیت انسانی بیان می‌کنند و به همین دلیل نیز ثروت پرستی مطرود کرده است.

اصول و مقدمات تجارت الکترونیک تولید کننده یا فردی که کالا را تولید می کندچنین فردی باید فروشنده نیز باشد چون مجبور است کالای تولیدی خود را به خرده فروش ، عمده فروش و یا حتی مصرف کننده نهایی بفروشد

اصول و مقدمات تجارت الکترونیک

 

مقدمه:

 

- تولید کننده یا فردی که کالا را تولید می کند.چنین فردی باید فروشنده نیز باشد چون مجبور است کالای تولیدی خود را به خرده فروش ، عمده فروش و یا حتی مصرف کننده نهایی بفروشد.

 

قانـــون

 

باب اول- مقررات عمومی

 

مبحث اول : در کلیات

 

فصل اول– قلمرو شمول قانون

 

ماده 1- این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسطه‌های الکترونیکی و با استفاده از سیستمهای ارتباطی جدید به کار می‌رود.

 

فصل دوم – تعاریف

 

ماده 2- الف – ((داده پیام)) (Data Message): هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری و با فناوری‌های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می‌شود.

 

ب- ((اصل ساز)) (Originator): منشا اصلی ((داده پیام)) است که ((داده پیام)) به وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال می‌شود اما شامل شخصی که در خصوص ((داده پیام)) به عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد شد.

 

ج- ((مخاطب)) (Addressee): شخصی است که اصل ساز قصد دارد وی ((داده پیام)) را دریافت کند، اما شامل شخصی که در ارتباط با ((داده پیام)) به عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد شد.

 

د- ((ارجاع در داده پیام)) (Incorporation By Reference): یعنی به منابعی خارج از ((داده پیام)) عطف شود که در صورت مطابقت با ماده (18) این قانون جزیی از ((داده پیام)) محسوب می‌شود.

 

ه – ((تمامیت داده پیام)) (Integrity): عبارت است از موجودیت کامل و بدون تغییر ((داده پیام)). اعمال ناشی از تصدی سیستم از قبیل ارسال، ذخیره یا نمایش اطلاعات که به طور معمول انجام می‌شود خدشه‌ای به تمامیت ((داده پیام)) وارد نمی‌کند.

 

و- ((سیستم رایانه ای )) (Computer system): هر نوع دستگاه یا مجموعه ای از دستگاههای متصل سخت افزاری- نرم افزاری است که از طریق اجرای برنامه های پردازش خودکار ((داده پیام)) عمل می کند.

 

ز- ((سیستم اطلاعاتی)) (Information): سیستمی برای تولید (اصل سازی)، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش ((داده پیام)) است.

 

ح- ((سیستم اطلاعاتی مطمئن)) (Secure Information system): سیستم اطلاعاتی است که: 1- به نحوی معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد.

 

2- سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد.

 

3- به نحوی معقول متناسب با اهمیت کاری که انجام می‌دهد پیکربندی و سازماندهی شده باشد.

 

4- موافق با رویه ایمن باشد.