مقاله حاضر به بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات با تکیه بر صادرات غیرنفتی وعوامل مؤثر برآنها از طریق روش حداقل مربعات دومرحله‌ای می‌پردازد نتایج نشان می‌دهند که صادرات غیرنفتی و تولید ناخالص داخلی هر دو بر روی یکدیگر تأثیرات معنی‌داری می‌گذارند ولی تأثیرات GDP بر صادرات غیرنفتی به مراتب بیشتر است

چکیده

مقاله حاضر به بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات با تکیه بر صادرات غیرنفتی وعوامل مؤثر برآنها از طریق روش حداقل مربعات دومرحله‌ای می‌پردازد. نتایج نشان می‌دهند که صادرات غیرنفتی و تولید ناخالص داخلی هر دو بر روی یکدیگر تأثیرات معنی‌داری می‌گذارند ولی تأثیرات GDP بر صادرات غیرنفتی به مراتب بیشتر است. از طرف دیگر، تأثیرات متغیرهای پولی مانند نرخ ارز و نرخ مبادله در کنار عواملی مانندکار، موجودی سرمایه و واردات بر صادرات غیرنفتی کشور نیز محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته و چگونگی ارتباط و میزان تأثیرات هر یک، تعیین می‌گردد.

مقدمه

امروزه، در ادبیات رشد اقتصادی، توجهی خاص به تجارت خارجی به عنوان عامل رشد معطوف شده است. از این رو، استراتژی تشویق صادرات به عنوان یک استراتژی موفق، مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته است. برا ی مثال ، می‌توان به مطالعات فدر (18982)، کاووسی (1984)، ادواردز (1993)، گرین وی (1994) و بیگم (1998) اشاره نمود.

نظریه‌های رشد سنتی کلاسیکها و نئوکلاسیکها به وجود رابطه‌ای قوی میان توسعه صادرات و رشد اقتصادی تأکید داشته و معتقدند که توسعة تجارت بین‌الملل، منجر به افزایش تخصص و کارایی در بخش‌های صادراتی شده و در نهایت, باعث تخصیص مجدد منابع از بخش‌های غیرتجاری و غیرکارا به بخش‌های تجاری می‌گردد که این پدیده می‌تواند به رشد تولید کمک نماید. به طور کلی، اثرات جانبی رشد صادرات بر رشد تولید عبارتند از: افزایش بهره‌وری عوامل تولید، کارایی در تخصیص منابع، پیشرفت تکنولوژی و استفاده از تکنولوژی‌های روز، فراهم آوردن امکان بهره‌گیری از صرفه‌های ناشی از مقیاس و افزایش تخصص نیروی کار . به عبارت دیگر،‌ هرگاه تخصیص اولیة منابع از نوع بهینة‌پرتو نباشد، در این صورت ،‌بهره‌وری کل عوامل تولید، می‌‌تواند به وسیلة تخصیص مجدد منابع افزایش یابد و در نتیجه، تولید ناخالص داخلی نیز رشد خواهد یافت.

از جمله مشخصه‌های اصلی اقتصاد ایران، اتکای شدید آن به صادرات نفت می‌باشد. از آنجا که نفت بیشتر یک کالای سیاسی است تا اقتصادی، لذا غالباً افت و خیزهای قابل ملاحظه‌ای ‌در عواید حاصله وجود دارد که موجبات بروز عدم تعادل ساختاری در بخش‌های گوناگون اقتصادی فراهم می‌سازد. لذا، اتخاذ سیاست‌هایی که اتکا به تک محصولی بودن را کم و از طرفی موجبات افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش واردات را فراهم سازد، امری ضروری به نظر می‌رسد.

این مطالعه حاضر، با تأکید بر اهمیت حیاتی صادرات غیرنفتی در ایجاد و ابقای رشد صادراتی، سعی گردیده‌‌ است تا عوامل مؤثر و نهان در توسعة صادرات غیرنفتی ایران، شناسایی و تجزیه و تحلیل گردد. بدین منظور، اثرات متقابل رشد صادرات (غیرنفتی) و رشد تولید در غالب سیستم معادلات همزمان، مورد بررسی قرار می‌گیرد. البته، در این راستا، تأثیرات سایر متغیرهای اقتصادی از جمله موجودی سرمایه در بخش‌های تجاری، نیروی کار، واردات نرخ ارز و نرخ مبادله نیز مورد توجه قرار خواهند گرفت. از آن جا که در روش‌های تک معادله‌ای ، به دلیل تأثیرگذای متقابل متغیرهای اقتصادی بر یکدیگر، برآوردها احتمالاً از دقت لازم برخوردار نیستند. لذا، روابط در غالب معادلات همزمان مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. دورة مورد مطالعه 1338تا 76 بوده و کلیه ارقام به قیمت ثابت سال 1361 محاسبه گردیده‌اند.

1. مروری بر ادبیات موضوع

مطالعات اخیر ثابت کرده است که تولید ناشی از رشد بهره‌وری کل عوامل، از اهمیت بیشتری نسبت به افزایش انباشت سرمایه برخوردار است (دورنبوش 2-1991); (پیچ و پتری 1993). یکی ازمنابع افزایش بهره‌وری کل می‌تواند ناشی از آزادسازی تجاری باشد. آزاد‌سازی تجاری باعث می‌شود تا بنگاه‌های داخلی به عوامل تولید خارجی در سطح گسترده‌ای با هزینه کمتر دست یابند که منجر به انتقال تابع تولید به سمت خارج می‌گردد (رومر، 1989).

مقاله حاضر به بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات با تکیه بر صادرات غیرنفتی وعوامل مؤثر برآنها از طریق روش حداقل مربعات دومرحله‌ای می‌پردازد نتایج نشان می‌دهند که صادرات غیرنفتی و تولید ناخالص داخلی هر دو بر روی یکدیگر تأثیرات معنی‌داری می‌گذارند ولی تأثیرات GDP بر صادرات غیرنفتی به مراتب بیشتر است

چکیده

مقاله حاضر به بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات با تکیه بر صادرات غیرنفتی وعوامل مؤثر برآنها از طریق روش حداقل مربعات دومرحله‌ای می‌پردازد. نتایج نشان می‌دهند که صادرات غیرنفتی و تولید ناخالص داخلی هر دو بر روی یکدیگر تأثیرات معنی‌داری می‌گذارند ولی تأثیرات GDP بر صادرات غیرنفتی به مراتب بیشتر است. از طرف دیگر، تأثیرات متغیرهای پولی مانند نرخ ارز و نرخ مبادله در کنار عواملی مانندکار، موجودی سرمایه و واردات بر صادرات غیرنفتی کشور نیز محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته و چگونگی ارتباط و میزان تأثیرات هر یک، تعیین می‌گردد.

مقدمه

امروزه، در ادبیات رشد اقتصادی، توجهی خاص به تجارت خارجی به عنوان عامل رشد معطوف شده است. از این رو، استراتژی تشویق صادرات به عنوان یک استراتژی موفق، مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته است. برا ی مثال ، می‌توان به مطالعات فدر (18982)، کاووسی (1984)، ادواردز (1993)، گرین وی (1994) و بیگم (1998) اشاره نمود.

نظریه‌های رشد سنتی کلاسیکها و نئوکلاسیکها به وجود رابطه‌ای قوی میان توسعه صادرات و رشد اقتصادی تأکید داشته و معتقدند که توسعة تجارت بین‌الملل، منجر به افزایش تخصص و کارایی در بخش‌های صادراتی شده و در نهایت, باعث تخصیص مجدد منابع از بخش‌های غیرتجاری و غیرکارا به بخش‌های تجاری می‌گردد که این پدیده می‌تواند به رشد تولید کمک نماید. به طور کلی، اثرات جانبی رشد صادرات بر رشد تولید عبارتند از: افزایش بهره‌وری عوامل تولید، کارایی در تخصیص منابع، پیشرفت تکنولوژی و استفاده از تکنولوژی‌های روز، فراهم آوردن امکان بهره‌گیری از صرفه‌های ناشی از مقیاس و افزایش تخصص نیروی کار . به عبارت دیگر،‌ هرگاه تخصیص اولیة منابع از نوع بهینة‌پرتو نباشد، در این صورت ،‌بهره‌وری کل عوامل تولید، می‌‌تواند به وسیلة تخصیص مجدد منابع افزایش یابد و در نتیجه، تولید ناخالص داخلی نیز رشد خواهد یافت.

از جمله مشخصه‌های اصلی اقتصاد ایران، اتکای شدید آن به صادرات نفت می‌باشد. از آنجا که نفت بیشتر یک کالای سیاسی است تا اقتصادی، لذا غالباً افت و خیزهای قابل ملاحظه‌ای ‌در عواید حاصله وجود دارد که موجبات بروز عدم تعادل ساختاری در بخش‌های گوناگون اقتصادی فراهم می‌سازد. لذا، اتخاذ سیاست‌هایی که اتکا به تک محصولی بودن را کم و از طرفی موجبات افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش واردات را فراهم سازد، امری ضروری به نظر می‌رسد.

این مطالعه حاضر، با تأکید بر اهمیت حیاتی صادرات غیرنفتی در ایجاد و ابقای رشد صادراتی، سعی گردیده‌‌ است تا عوامل مؤثر و نهان در توسعة صادرات غیرنفتی ایران، شناسایی و تجزیه و تحلیل گردد. بدین منظور، اثرات متقابل رشد صادرات (غیرنفتی) و رشد تولید در غالب سیستم معادلات همزمان، مورد بررسی قرار می‌گیرد. البته، در این راستا، تأثیرات سایر متغیرهای اقتصادی از جمله موجودی سرمایه در بخش‌های تجاری، نیروی کار، واردات نرخ ارز و نرخ مبادله نیز مورد توجه قرار خواهند گرفت. از آن جا که در روش‌های تک معادله‌ای ، به دلیل تأثیرگذای متقابل متغیرهای اقتصادی بر یکدیگر، برآوردها احتمالاً از دقت لازم برخوردار نیستند. لذا، روابط در غالب معادلات همزمان مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. دورة مورد مطالعه 1338تا 76 بوده و کلیه ارقام به قیمت ثابت سال 1361 محاسبه گردیده‌اند.

1. مروری بر ادبیات موضوع

مطالعات اخیر ثابت کرده است که تولید ناشی از رشد بهره‌وری کل عوامل، از اهمیت بیشتری نسبت به افزایش انباشت سرمایه برخوردار است (دورنبوش 2-1991); (پیچ و پتری 1993). یکی ازمنابع افزایش بهره‌وری کل می‌تواند ناشی از آزادسازی تجاری باشد. آزاد‌سازی تجاری باعث می‌شود تا بنگاه‌های داخلی به عوامل تولید خارجی در سطح گسترده‌ای با هزینه کمتر دست یابند که منجر به انتقال تابع تولید به سمت خارج می‌گردد (رومر، 1989).

لویز (1991) برای 35 کشور درحال توسعه، شواهدی را در زمینة ارتباط بین تجارت، سیاست‌های اقتصادی و رشد اقتصادی ارایه می‌کند. وی مشاهده می‌کند که اتخاذ سیاست‌های تشویق صادرات در کشورهایی نظیر کره، تایوان، سنگاپور، مالزی و تایلند به صورت کارایی، رشد را بیشتر از سیاست‌های محدودسازی واردات افزایش می‌دهد.

ادواردز (1992) به بررسی تأثیرات سیاست‌های تجاری در تشریح تفاوتهای رشد کشورهای مختلف می‌پردازد. وی چنین تحلیل می‌کند کشورهایی که سیاست آزادسازی تجاری را اتخاذ کرده‌اند، دانش جهانی را با رشد سریعتر و نرخ بالاتری، انباشت می‌کنند. ادواردز در تحلیل تجربی خود در 35 کشور در حال توسعه، از طریق برقراری رابطه میان نرخ رشد GDP سرانه با متغیرهایی مانند نسبت سرمایه به GDP ومیزان باز بودن اقتصاد، وجود یک رابطة قوی میان تجارت و رشد اقتصادی را تأیید می‌کند. کلارک (1992) از طریق یک سیستم معادلات، رابطة میان رشد GDP، رشد صادرات ، نرخ ارز، رشد بهره‌وری نیروی کار، رشد واردات و رشد ارزش افزودة بخش کارخانه‌ای را در کشورهای در حال توسعه مورد بررسی قرارداده و تأثیرات قوی بخش صادرات بر رشد تولید را مورد بررسی قرارداده و تأثیرات قوی بخش صادرات بر رشد تولید را مورد تأیید قرار می‌دهد.

بالاسا (1988 و 1985) و پاک و پیج (1993) در تحقیقات خود نقش مهم و اساسی تجارت و رشد صادرات را در کامیابی کشورهای شرق آسیا به اثبات رسانده‌اند. آنان در تحقیقات خود نشان داده‌اند که صادرات این کشورها بیش از دو برابر صادرات دیگر کشورهای در حال توسعه در سه دهة اخیر افزایش یافته است و سهم صادرات در محصول ناخالص داخلی نیز سه برابر شده است. به عبارت دیگر، جریان تجارت و سرمایه‌گذاری در انتقال تکنولوژی و افزایش بازدهی و بهره‌وری بسیار اساسی بوده است.

پیج و پتری (1993) در مطالعة 87 کشور نتیجه گرفته‌اند که بییشترین میزان رشد آسیای شرقی را می‌توان به سرمایه‌گذاری‌های وسیع در سرمایه مادی و انسان نسبت داد. کروگر
(985) و بانک جهانی (1993) و دیگر طرفداران نظریة نئوکلاسیک نیزاستدلال می‌کنند که بازبودن تجارت بین‌ المللی مهمترین عامل در معجزة شرق آسیا بوده است.

 

در این مقاله با معرّفی مفهوم جدید سر مایه بهداشتی واستفاده از الگوی گسترش یافته سولو و داده‌های آماری 33 کشور در حال توسعه ،اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی تحلیل میشودنتایج نشان می دهد که علاوه بر سرمایه های فیزیکی و انسانی ، سرمایه بهداشتی که با متغیر مخارج بهداشتی وارد الگو شده است اثری مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی داردبه علاوه ، آزمونهای همز

مقدّمه

مطالعات مختلفی وجود دارند که اثر عوامل مختلف را بر رشد اقتصادی شناسایی کرده‌اند که از مهمترین این عوامل می‌توان به نیروی کار، سرمایه‌فیزیکی و سرمایه انسانی اشاره کرد. برخی از مطالعات جدید توانسته‌اند با معرفی مفهوم «سرمایه بهداشتی»، اثرات «بهداشت» بر رشد اقتصادی را وارد توابع رشد سازند. پایه نظری اغلب این مطالعات، از بررسی‌هایی ناشی می‌شود که نشان می دهند «بهداشت» می تواند اثرات مستقیم و غیر مستقیم مثبتی بر سطح بهره‌وری نیروی کار داشته باشد.اهمّیت چنین مطاله ای از دو جنبه قابل بررسی است ؛از سویی گسترش و جداسازی هر چه بیشتر عوامل مؤثّر بر رشد اقتصادی می‌تواند از تحلیل‌های نادرست در مورد سهم و نقش هر یک از عوامل مؤثّر بر رشد اقتصادی جلوگیری کند و پیش‌بینی میزان رشد اقتصادی را دقیق‌تر سازد و از سوی دیگر روشن شدن رابطه بین مخارج بهداشتی و رشد اقتصادی می‌تواند به نوعی در ترسیم سیاست‌های کلان اقتصادی در بخش بهداشت جامعه برای نیل به رشد اقتصادی بیشتر مؤثّر باشد. بنابراین ساختار مقاله بدین ترتیب خواهد بود: ابتدا مفهوم سرمایه بهداشتی و ارتباط آن با مخارج بهداشتی بیان می شود،سپس مبانی نظری ارتباط بهداشت و رشد اقتصادی بیان می شود.در ادامه مروری بر مطالعات مرتبط خواهد آمد و سپس الگوی مورد استفاده،داده های آماری و نتایج تخمین ذکر می شود ودر انتها نتیجه گیری و پیشنهادات می آید.

1- مفهوم سرمایه بهداشتی و ارتباط آن با مخارج بهداشتی

بهداشت و خدمات بهداشتی را می‌توان مانند هر کالای دیگر اقتصادی و به عنوان یک کالای با دوام در نظر گرفت. افراد همگی با ذخایری از بهداشت به دنیا می‌آیند که بعضی‌ها کمتر و بعضی‌ها بیشتر از آن برخوردارند. موجودی بهداشت مانند هر کالای با دوام دیگری در طول زمان استهلاک می‌یابد که این فرایند را گذر عمر[1] می‌نامند. وقتی موجودی بهداشت به حد کافی کاهش یافت، کارائی فرد از دست می‌رود و سرانجام می‌میرد که به این فرآیند استهلاک سرمایه بهداشتی می‌‌گویند. فلذا عمر طبیعی (با یا کمی اغماض؛ امید به زندگی در بدو تولد) نشان‌دهنده مدت زمانی است که این استهلاک به وقوع می‌پیوندد. . افزایش امید به زندگی در قرن اخیر نشان‌دهنده کاهش نرخ استهلاک موجودی بهداشتی در طول زمان است که به واسطه خدمات بهداشتی (نظیر‍؛ خدمات بهداشتی زیربنایی، واکسیناسیون در مقابل امراض و بیماری‌های واگیردار و …) رخ داده است. نمودار سلامت مردم در طول زمان شکلی شبیه شکل 1 دارد که نشان دهنده افزایش در دوران طفولیت و کاهش تدریجی در سالهای پیری است.

موجودی بهداشت هر فرد نیز به این ترتیب تابعی از مخارج بهداشتی خواهد بود‍ به گونه‌ای که تابع آن را می‌توان به صورت زیر نشان داد:

موجودی بهداشت

X_G = کالاها و غذاهای مفید برای سلامتی

X_B = کالاهای مضر برای سلامتی

شکل1- فرآیند زمانی موجودی بهداشت

M = مخارج بهداشتی

به این ترتیب می‌توان استدلال کرد که مخارج بهداشتی[2] ارتباط مستقیمی با موجودی بهداشت فرد و در نهایت سرمایه بهداشتی جامعه خواهد داشت که استفاده از مخارج بهداشتی به عنوان متغیّر نماینده سرمایه بهداشتی را در تخمینها توجیه پذیر می‌سازد.

2- مبانی نظری ارتباط بهداشت و رشد اقتصادی

2-1-اثرات بهداشت بر رشد اقتصادی

---

1- Aging

[2] -مخارج بهداشتی شامل مجموع مخارج خصوصی و عمومی بهداشتی است که اجزاء آن عبارت از وجوه مورد نیاز برای؛ خدمات بهداشتی اعمّ از درمان و پیشگیری، برنامه‌ریزی آتی خانوارها برای دریافت این خدمات (خدمات بیمه‌ای)، تغذیه و کمک‌های اضطراری پیش‌بینی شده است، ولی شامل هزینه‌های فراهم آوردن خدمات زیربنایی بهداشتی نظیر شبکه‌های آب و فاضلاب نمی‌شود.

یکی از روش‌های توسعه تجارت خارجی هر کشور شناخت دقیق پتانسیل‌های اقتصادی تجاری شرکای تجاری عمده و راه‌های رساندن حجم و ترکیب تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات به سطح مطلوب آن است به گونه‌ای که حداکثر پتانسیل‌های تجاری دو کشور مورد شناسایی قرار گرفته و در راستای انتفاع هر دو طرف از تجارت دو جانبه بخش‌ها و‌کالاهای تجاری اولویت‌دار تعیین گردد

چکیده

یکی از روش‌های توسعه تجارت خارجی هر کشور شناخت دقیق پتانسیل‌های اقتصادی- تجاری شرکای تجاری عمده و راه‌های رساندن حجم و ترکیب تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات به سطح مطلوب آن است. به گونه‌ای که حداکثر پتانسیل‌های تجاری دو کشور مورد شناسایی قرار گرفته و در راستای انتفاع هر دو طرف از تجارت دو جانبه بخش‌ها و‌کالاهای تجاری اولویت‌دار تعیین گردد.

از آنجا که کشور کره‌جنوبی یکی از طرف‌های تجاری عمده ایران بوده و باتوجه به رشد صنعتی و تجاری کره‌جنوبی پتانسیل‌های تجاری آن در حال رشد می‌باشد، شناخت پتانسیل‌های تجاری این کشور، مانند سایر شرکای تجاری ایران حائز اهمیت می‌باشد. براین اساس در این مقاله سعی داریم تا با استفاده از مدل ” شبیه‌سازی پتانسیل‌های تجاری دوجانبه^[1] (TradeSim) “ به براورد پتانسیل صادراتی ایران به کشور کره‌جنوبی بپردازیم.

مقدمه

کشور کره‌جنوبی(جمهوری کره) ازجمله طرف‌های تجاری عمده ایران می‌باشد که, بویژه پس از رشد سریع اقتصادی این کشور و پیشرفت قابل ملاحظه صنایع آن، شاهد افزایش سهم این کشور از تجارت خارجی ایران در سالهای اخیر هستیم، بطوریکه سهم کره از کل صادرات غیرنفتی ‌ایران در سال 1379 معادل 95/1 درصد و از کل واردات کشور بالغ بر 14/5 درصد بوده است. بدین ترتیب رتبه این کشور در میان طرف‌های تجاری عمده ایران به سطح شانزدهم دربین مقاصد صادراتی، و رتبه پنجم بین مبادی وارداتی ارتقاء یافته است.

مطمئناً ارتباط تجاری گسترده بین دو کشور ایران و کره‌جنوبی منافع فراوانی برای دو طرف می‌تواند داشته باشد. که از جمله می‌توان به موارد مهم زیر بطور اجمالی اشاره کرد:

1- کشور ایران باتوجه به برخورداری از منابع قابل ملاحظه انرژی می‌تواند در براورده کردن نیازهای وارداتی کره سهم به سزایی داشته باشد.

2- کشور ایران باتوجه به دسترسی گسترده به بازارهای منطقه، بدلیل موقعیت جغرافیایی ممتاز خود, امکان توسعه روابط تجاری کره‌جنوبی با کشورهای منطقه را بصورت چند جانبه دارا می‌باشد.

3- کشور ایران باتوجه به جمعیت 65 میلیونی خود بازار مناسبی برای تولیدات صنعتی نسبتاً ارزان قیمت کره‌جنوبی به حساب می‌آید.

4- باتوجه به جایگاه استراتژیک ایران در منطقه خاورمیانه، این کشور از اهمیت فوق‌العاده برای شرکت‌های کره‌ای برخوردار است. چرا که امکان دسترسی این شرکت‌ها به بازارهای منطقه(خاورمیانه, آسیای میانه، قفقاز و ... ) را آسان‌تر نموده و امکان بهره‌مندی از توسعه اقتصادی و پتانسیل‌های تجاری رو به رشد کشورهای منطقه را در آینده گسترش می‌بخشد.

5 - باتوجه به عضویت کره‌جنوبی در APEC, ASEAN+2 و OECD، توسعه روابط اقتصادی ـ‌تجاری با کشور کره امکان توسعه روابط تجاری ایران با سایر اعضای این بلوک‌های تجاری- اقتصادی را نیز ممکن می‌سازد. این امر می‌تواند علاوه بر توسعه روابط دوجانبه، بعنوان کانالی برای توسعه روابط چند جانبه اقتصادی- تجاری مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

6- مطمئناً دو کشور ایران و کره اهداف مشترک فراوانی در زمینه تجارت, سرمایه‌گذاری, همکاری‌های صنعتی و غیره دارند که آگاهی از آنها نیاز به مطالعات گسترده‌ای دارد.

7- از منظر ایران، بازار کره, علیرغم کوچک بودن نسبی آن, نبایستی مورد بی‌توجهی قرار گیرد, چرا که اولاً، این بازار بیش از 45 میلیون‌نفر مصرف‌کننده دارد, ثانیاً انباشت قابل ملاحظه فناوری و سرمایه این کشور، زمینه‌های فراوانی را برای توسعه صنایع کلیدی ایران نظیر حمل‌ونقل, ارتباطات, انرژی, ماشین‌آلات, استخراج منابع طبیعی و سایر صنایع کارخانه‌ای صادرات‌گرا مهیا ساخته و توسعه روابط دوجانبه صنعتی, تجاری و تکنولوژیک کمک گسترده‌ای به صنایع ایرانی خواهد کرد.

8- کشور کره باتوجه به روابط تجاری گسترده با سابقه و رو به توسعه آن با ایران, این امکان را دارد که دسترسی صادرکنندگان ایرانی به بازار آسیای شرقی و جنوبی را توسعه بخشیده و زمینه‌های تنوع بخشیدن به طرف‌های تجاری و کالاهای صادراتی ایران را فراهم سازد.

9- دو کشور ایران و کره‌جنوبی این امکان را دارند که با توسعه همکاری‌های صنعتی- تجاری در زمینه صنایع آهن و فولاد, خودروسازی, ساختمان‌سازی، صنایع پتروشیمی, پوشاک و نساجی, توان رقابت‌پذیری مشترک خود را ارتقاء بخشیده و با توسعه سرمایه‌گذاری‌های مشترک در این زمینه‌ها، ‌سهم مشترک خود از تولید و صادرات جهانی را افزایش دهند.

براین اساس در این مقاله سعی کرده‌ایم, ‌با استفاده از یک روش جدید و نسبتاً مفید به براورد پتانسیل‌های صادراتی ایران به کره‌جنوبی در گروههای کالایی مختلف بپردازیم. لذا با توجه به ضرورتی که برای مطالعه پتانسیل‌های تجاری ایران با طرف‌های تجاری عمده آن ذکر گردید، هدف از این تحقیق براورد پتانسیل‌های صادراتی ایران به کره براساس ساختار اقتصادی و نیازمندی‌های وارداتی آن می باشد.

برای این منظور پس از معرفی متدولوژی تحقیق, ابتدا جایگاه کره‌جنوبی در بین شرکای تجاری عمده ایران, در کل صادرات غیرنفتی و هر کدام از گروههای ده گانه کالایی را، براساس کدهای یک رقمی SITC، مورد بررسی قرار داده، و سپس ضمن براورد پتانسیل صادراتی ایران به کشور کره در هر گروه و مقایسه آن با وضعیت موجود صادرات ایران به کره, زمینه‌های ممکن برای توسعه روابط تجاری دوجانبه را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده‌ایم.

 

---

[1]. Simulation Model of Bilateral Trade Potentials

یکی از روش‌های توسعه تجارت خارجی هر کشور شناخت دقیق پتانسیل‌های اقتصادی تجاری شرکای تجاری عمده و راه‌های رساندن حجم و ترکیب تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات به سطح مطلوب آن است به گونه‌ای که حداکثر پتانسیل‌های تجاری دو کشور مورد شناسایی قرار گرفته و در راستای انتفاع هر دو طرف از تجارت دو جانبه بخش‌ها و‌کالاهای تجاری اولویت‌دار تعیین گردد

چکیده

یکی از روش‌های توسعه تجارت خارجی هر کشور شناخت دقیق پتانسیل‌های اقتصادی- تجاری شرکای تجاری عمده و راه‌های رساندن حجم و ترکیب تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات به سطح مطلوب آن است. به گونه‌ای که حداکثر پتانسیل‌های تجاری دو کشور مورد شناسایی قرار گرفته و در راستای انتفاع هر دو طرف از تجارت دو جانبه بخش‌ها و‌کالاهای تجاری اولویت‌دار تعیین گردد.

از آنجا که کشور کره‌جنوبی یکی از طرف‌های تجاری عمده ایران بوده و باتوجه به رشد صنعتی و تجاری کره‌جنوبی پتانسیل‌های تجاری آن در حال رشد می‌باشد، شناخت پتانسیل‌های تجاری این کشور، مانند سایر شرکای تجاری ایران حائز اهمیت می‌باشد. براین اساس در این مقاله سعی داریم تا با استفاده از مدل ” شبیه‌سازی پتانسیل‌های تجاری دوجانبه^[1] (TradeSim) “ به براورد پتانسیل صادراتی ایران به کشور کره‌جنوبی بپردازیم.

مقدمه

کشور کره‌جنوبی(جمهوری کره) ازجمله طرف‌های تجاری عمده ایران می‌باشد که, بویژه پس از رشد سریع اقتصادی این کشور و پیشرفت قابل ملاحظه صنایع آن، شاهد افزایش سهم این کشور از تجارت خارجی ایران در سالهای اخیر هستیم، بطوریکه سهم کره از کل صادرات غیرنفتی ‌ایران در سال 1379 معادل 95/1 درصد و از کل واردات کشور بالغ بر 14/5 درصد بوده است. بدین ترتیب رتبه این کشور در میان طرف‌های تجاری عمده ایران به سطح شانزدهم دربین مقاصد صادراتی، و رتبه پنجم بین مبادی وارداتی ارتقاء یافته است.

مطمئناً ارتباط تجاری گسترده بین دو کشور ایران و کره‌جنوبی منافع فراوانی برای دو طرف می‌تواند داشته باشد. که از جمله می‌توان به موارد مهم زیر بطور اجمالی اشاره کرد:

1- کشور ایران باتوجه به برخورداری از منابع قابل ملاحظه انرژی می‌تواند در براورده کردن نیازهای وارداتی کره سهم به سزایی داشته باشد.

2- کشور ایران باتوجه به دسترسی گسترده به بازارهای منطقه، بدلیل موقعیت جغرافیایی ممتاز خود, امکان توسعه روابط تجاری کره‌جنوبی با کشورهای منطقه را بصورت چند جانبه دارا می‌باشد.

3- کشور ایران باتوجه به جمعیت 65 میلیونی خود بازار مناسبی برای تولیدات صنعتی نسبتاً ارزان قیمت کره‌جنوبی به حساب می‌آید.

4- باتوجه به جایگاه استراتژیک ایران در منطقه خاورمیانه، این کشور از اهمیت فوق‌العاده برای شرکت‌های کره‌ای برخوردار است. چرا که امکان دسترسی این شرکت‌ها به بازارهای منطقه(خاورمیانه, آسیای میانه، قفقاز و ... ) را آسان‌تر نموده و امکان بهره‌مندی از توسعه اقتصادی و پتانسیل‌های تجاری رو به رشد کشورهای منطقه را در آینده گسترش می‌بخشد.

5 - باتوجه به عضویت کره‌جنوبی در APEC, ASEAN+2 و OECD، توسعه روابط اقتصادی ـ‌تجاری با کشور کره امکان توسعه روابط تجاری ایران با سایر اعضای این بلوک‌های تجاری- اقتصادی را نیز ممکن می‌سازد. این امر می‌تواند علاوه بر توسعه روابط دوجانبه، بعنوان کانالی برای توسعه روابط چند جانبه اقتصادی- تجاری مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

6- مطمئناً دو کشور ایران و کره اهداف مشترک فراوانی در زمینه تجارت, سرمایه‌گذاری, همکاری‌های صنعتی و غیره دارند که آگاهی از آنها نیاز به مطالعات گسترده‌ای دارد.

7- از منظر ایران، بازار کره, علیرغم کوچک بودن نسبی آن, نبایستی مورد بی‌توجهی قرار گیرد, چرا که اولاً، این بازار بیش از 45 میلیون‌نفر مصرف‌کننده دارد, ثانیاً انباشت قابل ملاحظه فناوری و سرمایه این کشور، زمینه‌های فراوانی را برای توسعه صنایع کلیدی ایران نظیر حمل‌ونقل, ارتباطات, انرژی, ماشین‌آلات, استخراج منابع طبیعی و سایر صنایع کارخانه‌ای صادرات‌گرا مهیا ساخته و توسعه روابط دوجانبه صنعتی, تجاری و تکنولوژیک کمک گسترده‌ای به صنایع ایرانی خواهد کرد.

8- کشور کره باتوجه به روابط تجاری گسترده با سابقه و رو به توسعه آن با ایران, این امکان را دارد که دسترسی صادرکنندگان ایرانی به بازار آسیای شرقی و جنوبی را توسعه بخشیده و زمینه‌های تنوع بخشیدن به طرف‌های تجاری و کالاهای صادراتی ایران را فراهم سازد.

9- دو کشور ایران و کره‌جنوبی این امکان را دارند که با توسعه همکاری‌های صنعتی- تجاری در زمینه صنایع آهن و فولاد, خودروسازی, ساختمان‌سازی، صنایع پتروشیمی, پوشاک و نساجی, توان رقابت‌پذیری مشترک خود را ارتقاء بخشیده و با توسعه سرمایه‌گذاری‌های مشترک در این زمینه‌ها، ‌سهم مشترک خود از تولید و صادرات جهانی را افزایش دهند.

براین اساس در این مقاله سعی کرده‌ایم, ‌با استفاده از یک روش جدید و نسبتاً مفید به براورد پتانسیل‌های صادراتی ایران به کره‌جنوبی در گروههای کالایی مختلف بپردازیم. لذا با توجه به ضرورتی که برای مطالعه پتانسیل‌های تجاری ایران با طرف‌های تجاری عمده آن ذکر گردید، هدف از این تحقیق براورد پتانسیل‌های صادراتی ایران به کره براساس ساختار اقتصادی و نیازمندی‌های وارداتی آن می باشد.

برای این منظور پس از معرفی متدولوژی تحقیق, ابتدا جایگاه کره‌جنوبی در بین شرکای تجاری عمده ایران, در کل صادرات غیرنفتی و هر کدام از گروههای ده گانه کالایی را، براساس کدهای یک رقمی SITC، مورد بررسی قرار داده، و سپس ضمن براورد پتانسیل صادراتی ایران به کشور کره در هر گروه و مقایسه آن با وضعیت موجود صادرات ایران به کره, زمینه‌های ممکن برای توسعه روابط تجاری دوجانبه را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده‌ایم.

 

---

[1]. Simulation Model of Bilateral Trade Potentials

بحران اقتصادی در نظر اول عبارت است از پیدا شدن اضافه تولید یعنی پرشدن بازار از کالاهائی که مشتریِ قادر به پرداخت ندارد وقتی در بازار مشتری نباشد و کالاها فروش نرود طبعاً تولید کالاها نیز کاهش یافته و متوقف می‌شود و به دنبال آن تعطیل کارخانه‌ها و بیکاری وسیع و میلیونی کارگران بیش می‌آید که به نوبه خویش فروش کالاها را باز هم دشوارتر کرده و بر عمق بح

بحران اقتصادی در نظر اول عبارت است از پیدا شدن "اضافه تولید" یعنی پرشدن بازار از کالاهائی که مشتریِ قادر به پرداخت ندارد. وقتی در بازار مشتری نباشد و کالاها فروش نرود طبعاً تولید کالاها نیز کاهش یافته و متوقف می‌شود و به دنبال آن تعطیل کارخانه‌ها و بیکاری وسیع و میلیونی کارگران بیش می‌آید که به نوبه خویش فروش کالاها را باز هم دشوارتر کرده و بر عمق بحران می‌افزاید. سیستم اعتباری سرمایه داری از کار باز می‌ماند، بدهکاران توان پرداخت بدهی خود را در سر موعد از دست می‌دهند. بهای سهام شرکت‌ها در بازار تنزل می‌کند، موسسات سرمایه داری یکی پس از دیگری ورشکست می‌شوند.

 

به این ترتیب آنچه در نظر اول و گام نخست به صورت وجود کالای "زیادی" در بازار تظاهر کرده بود در سیر تکاملی خویش مجموعاً اقتصاد را درهم می‌ریزد و فاجعه‌ای پدید می‌آورد که به مراتب از شدیدترین سوانح طبیعی ویرانگرتر است.

 

در بحران بزرگی که در سال‌های 1933 - 1929 در گرفت، حجم تولید در جهان به 44% رسید (کمتر از نصف میزان قبل از بحران شد) و بزرگ‌ترین کشورهای سرمایه داری از نظر حجم تولید به سطح 20 یا 30 سال پیش از بحران برگشتند. چهل میلیون نفر کارگر از کار بیکار شده به خیابان‌ها ریخته شدند، هزاران مؤسسه ورشکست گردید. زیانی که از این بحران به اقتصاد جهانی وارد شد بیش از خسارات ناشی از جنگ اول جهانی بود. لبه? تیز بحران و نیروی ویرانگر آن علیه کارگران و تولیدکنندگان و سرمایه داران کوچک متوجه است

 

تاریخ بحران‌های اقتصادی

 

تاریخ بحران‌های اقتصادی سرمایه داری معلوم است. نخستین بحران بزرگ اقتصادی در 1825 در انگلستان پدید آمد و سپس هر 8 تا 12 سال یکبار تکرار شد و هر کشوری را که وارد مرحله سرمایه داری شده بود فرا گرفت. از بحران 29 - 1933 به بعد بر اثر تنظیم دولتی – انحصاری اقتصادی کوتاه تر شده ولی در ادواری بودن باز تولید سرمایه داری تغییری رخ نداده است. بحران اقتصادی بر فقیرترین کشورهای جهان بیشتر تأثیر می‌گذارد. در حال حاضر به دنبال بحران اقتصادی، بسیاری از کشورهای در حال توسعه‌ی آفریقایی، در مقایسه با کشورهای آسیایی با مشکلات بسیار بیشتری روبرو هستند. هر دور باز تولید سرمایه داری از چهار فاز یا مرحله می‌گذرد که عبارت‌اند از: 1- بحران 2- رکود اقتصادی یا کسادی 3- آغاز رونق نوین 4- رونق

 

بررسی علل رکود اقتصاد جهانی

 

کشورها باید به ترکیب مناسبی از سرمایه داری و مداخله دولت دست یابند

 

واشنگتن- بر اساس اعلام جیمز بارت[1] از موسس? میلکن[2]، مشکلات موجود در بازار مسکن، ساختارهای تنظیم کننده و گردش سرمایه در رکود اقتصاد جهانی موثر بوده است.

بحث هدفمند کردن یارانه‌ها از مسائلی است که همیشه مدنظر صاحب‌نظران اقتصادی برای اصلاح بخشی از ساختار اقتصادی بوده است، با مروری بر احکام برنامه‌های دوم و سوم و چهارم این مهم مدنظر بوده و دولت‌های وقت مکلف به تدوین لایحه‌ای برای هدفمند کردن یارانه‌ها بودند، به هر تقدیر دولت‌های قبلی یا زمینه را مساعدت ندیدند یا کاهلی کرده و از اجرای آن خودداری نمودن

بحث هدفمند کردن یارانه‌ها از مسائلی است که همیشه مدنظر صاحب‌نظران اقتصادی برای اصلاح بخشی از ساختار اقتصادی بوده است، با مروری بر احکام برنامه‌های دوم و سوم و چهارم این مهم مدنظر بوده و دولت‌های وقت مکلف به تدوین لایحه‌ای برای هدفمند کردن یارانه‌ها بودند، به هر تقدیر دولت‌های قبلی یا زمینه را مساعدت ندیدند یا کاهلی کرده و از اجرای آن خودداری نمودند. اما دولت دهم با شجاعت نسبت به اجرای این مهم اقدام کرد و لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را تقدیم مجلس نمود و به مردم وعده داد که با ارائه 7 بسته اقتصادی، اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی را به سرانجام رساند. اولین بسته هم هدفمند کردن یارانه‌ها است. نکته قابل تامل اینکه، این بسته بایستی در کنار سایر بسته‌ها دیده شود تا نتیجه مثبت در پی داشته باشد لذا انتظار می‌رود، دولت و مجلس در زمینه سایر بحث‌های اقتصادی مانند نظام بانکی، ارزش پول ملی، مالیاتها، گمرک و... نیز سریعاً اقدام کنند. اما درخصوص بیم‌ها و امیدهای لایحه هدفمند کردن یارانه چند نکته قابل توجه است.

1) ضرورت انجام این کار، برای همه مدیران و کارشناسان و اهل فن روشن است و هیچکس در تصویب و اجرا و اصلاح نظام هدفمند کردن یارانه‌ها تردید ندارد به عبارتی یک اجماع حداکثر بین مدیران و نخبگان جامعه وجود دارد، لذا بایستی همه دلسوزان فارغ از نگاه سیاسی، از این شجاعت و اقدام مثبت دولت حمایت کرده و اجرای آن را تشویق کنند.

2) اهداف اصلی این طرح بهبود نظام هدفمند کردن یارانه‌، بهبود بهره‌وری تولید و فرایندها، مدیریت مصرف بهینه، استفاده مطلوب از منابع، عدالت، کاهش تورم و افزایش اشتغال است. لذا در تمام مراحل تصویب و اجرا بایستی فرایند را با اهداف سنجید و هر کجا به این اهداف خدشه وارد شد، با تدبیر اصلاح شود.

3) در بررسی ابعاد لایحه حتماً آثار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی مد نظر گرفته شود، ظرفیت اجتماعی مردم، مهار تورم و آثار هر یک از احکام توسط کارشناسان و نمایندگان محترم مجلس بطور دقیق بررسی و بدون کوچکترین ملاحظه بیان شود.

4) این طرح دارای مزایا و منافعی مانند مدیریت مصرف، مشارکت مردم در مدیریت منابع ملی، بهبود فرایندها و بهره‌وری، بسترسازی برای آزاد سازی اقتصاد در چارچوب اصل 44، ارتقاء مدیریت دولتی و شرکت‌های دولتی، ایجاد بستر اشتغال به شرط تدوین درست و اجرای درست‌تر در پی دارد، اما مهمترین بعد یا نقطه منفی این طرح آثار تورمی مستقیم، غیر مستقیم و انتظاری آن است، در این شرایط که کم و بیش آثار منفی بحران مالی غرب در کشور نمایان شده، دولت با سیاست‌های انقباظی، بخش‌های تولیدی را در تنگنا قرار داده و تا حدودی با رکود اقتصادی روبرو هستیم، احتمال تعطیل و ورشکستگی برخی واحدهای تولیدی، افزایش افسار گسیخته قیمت‌ها و تورم مخصوصاً در بخش حمل و نقل و کالاهای اساسی را داشته باشیم. دولت باید برای نظارت و مدیریت آنها طرحها و سیاست‌های جداگانه‌ای در نظر بگیرد. همه از آثار تورمی اجرای لایحه حرف می‌زنند، ولی نه و دولت نه کارشناسان، طرح مدون و روشنی برای اداره و مدیریت تبعات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن ارائه نمی‌کنند. اولاً مدیران اقتصادی و اقتصاددانان مدلی را سراغ ندارند که بتواند دقیقاً آثار تورمی یا شوک تورمی حاصل از اجرای آن را محاسبه کند، ثانیاً اختلاف سلیقه در این خصوص زیاد است ثالثاً اجمالاً همه قبول دارند مهمترین چالش این لایحه، شوک تورمی است آیا نباید برای این امر بصورت منطقی، عقلایی تدبیری اندیشید و در حد یک طرح منسجم در دولت مطرح کرد؟

معمولاً همه مدیران و کارشناسان از ضرورت انجام این کار و مزایای آن حرف می‌زنند، مردم فهیم ما هم انصافاً در مسائل همراهی می‌کنند، اما متاسفانه هیچکس از آثار منفی آن ولو حداقل حرفی نمی‌زند، اصلاً بیان اشکالات این طرح تبدیل به یک تابو شده است و هیچکس جرات نمی‌کند – حتی در مجلس- اما اگر از رئیس جمهور گرفته تا مجلس و سایر مدیران در کنار نقاط مثبت، نقاط منفی را نیز بیان کنند، جامعه آماده همراهی می‌شود. بهر حال این یک جراحی است، مصرف بی‌رویه کنترل می‌شود، در برخی بخش‌ها مردم به زحمت می‌افتند باید مصرف خود را مدیریت کنند. تولید کنندگان باید افزایش هزینه‌ها را با بهبود بهره‌وری- که زحمت دارد- جبران کنند. اینها همه هزینه و زحمت دارد چرا صدا و سیما، مسئولین این ابعاد را برای مردم باز نمی‌کنند.

بخش بازرگانی به عنوان بخش واسط و پیوند دهنده دیگر بخش های اقتصادی استان از اهمیت ویژه ای برخوردار است وبطور عام کلیه اقداماتی را که در جهت کنترل و تنظیم بازار، تعیین و تعدیل قیمت ها، تأمین نیازهای عمومی، بررسی و رفع کمبودهای کالایی و توسعه و گسترش امر صادرات غیرنفتی استان و بازرسی و نظارت از کلیه واحدهای اقتصادی به انجام می رسد را دربرمی گیرد

مقدمه :

بخش بازرگانی به عنوان بخش واسط و پیوند دهنده دیگر بخش های اقتصادی استان از اهمیت ویژه ای برخوردار است وبطور عام کلیه اقداماتی را که در جهت کنترل و تنظیم بازار، تعیین و تعدیل قیمت ها، تأمین نیازهای عمومی، بررسی و رفع کمبودهای کالایی و توسعه و گسترش امر صادرات غیرنفتی استان و بازرسی و نظارت از کلیه واحدهای اقتصادی به انجام می رسد را دربرمی گیرد. برای نیل به این مقصود با ایجاد هماهنگی میان فعالیتها و خدمات موردنیاز و انجام برنامه ریزی اساسی وظایف محوله را بخوبی انجام داده و با اقداماتی از قبیل تنظیم بازار کالاهای اساسی ، جذب و توزیع و نظارت بر کالاها، بازرسی و نظارت از مراکز اقتصادی بخصوص اصناف و برخورد با متخلفین اقتصادی، ساماندهی و نظارت بر اصناف تولیدی و توزیعی ، شناسایی پتانسیل های بالقوه و بالفعل صادراتی وایجاد بسترهای لازم جهت توسعه صادرات غیرنفتی استان و همچنین بسط و گسترش دانش نوین بازرگانی به تجار و بازرگانان و اصناف و کارکنان بازرگانی استان از طریق اعمال آموزشهای تخصصی و برگزاری کارگاههای آموزشی خاص سیاستهای اقتصادی و بازرگانی دولت محترم جمهوری اسلامی را در استان پی گیری و اجرا می نماید. و در این راستا و در چهارچوب سیاستهای برنامه سوم توسعه کشور با همکاری سایر ادارات مرتبط در جهت تحقق اهداف کلان اقتصادی گام برداشته و تلاشهای بی وقفه ای را انجام داده است که اهم فعالیتهای انجام شده دریکساله گذشته ارائه می گردد.

بخش اول

«بازرگانی»

بازرگانی خارجی

بخش بازرگانی خارجی سازمان بازرگانی استان فارس با توجه به موقعیت استثنایی استان که دارای مجموعه ای از توانمندیهای بالقوه و بالفعل اقتصادی و بازرگانی می باشد و نزدیکی آن به آبهای گرم خلیج فارس و بهره مندی فراوان از موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد و توانمندیهای اقتصادی و صادراتی فراوان بویژه در بخش کشاورزی، صنایع الکترونیک، پتروشیمی ، معادن غنی، فرش و صنایع دستی و جاذبه های توریستی و جهانگردی بی نظیر همواره با درک مطلب فوق و در جهت رشد و توسعه صادرات غیرنفتی استان و توسعه بازرگانی خارجی با برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلندمدت تلاش نموده ، زمینه های که در همین راستا فعالیتهایی رابه شرح ذیل در یکساله گذشته انجام داده اند که بطور خلاص اشاره می گردد:

1- انجام امور مربوط به صدور و تمدید کارت بازرگانی به شرح جدول زیر :

ردیف	نوع کارت	تعداد
1	صدوری جدید	186
2	تمدیدی	356
3	ایثارگران	13

2- انجام کلیه امور مربوط به ثبت سفارش کالاهای وارداتی به شرح جدول زیر :

تعداد	ارزش (دلار)	کالاهای وارداتی	کشورهای مبدأ
758 فقره	103520446 دلار	محصولات غذایی، لوازم یدکی، قطعات کامپیوتر، مواد شیمیایی، ماشین آلات، قطعات الکترونیکی، اتصالات، چرم مصنوعی ، چتایی، تایر و تیوپ، قطعات مخابراتی، مواد اولیه صنعتی، نساجی ، شیمیایی.	آلمان، نروژ، بلژیک ، ژاپن، امارات، سنگاپور، هند، اسپانیا، ایتالیا، چین، اتریش، بنگلادش، بحرین، سوئد، فرانسه ، انگلستان ، تایوان، روسیه ، فیلیپین، مالزی، اندونزی و..

ثبت سفارشات انجام شده در اداره کل بازرگانی فارس در سال 1380 به تفکیک نوع ارز

نوع تسهیلات تفویض شده	تعداد	ارزش(به دلار)
آسیای میانه	2	10519
واریزنامه	69	4400118
بورس	627	95284105
بدون انتقال ارز	60	3825704
جمع کل	758	103520446

آمار صادرات استان فارس در سال 1380 ازگمرکات کشور

گروه کالائی	نوع کالا	ارزش (دلار)	وزن (کیلوگرم)
کشاورزی	خرما	739/025/7	38031078
	شیره شیرین بیان	766/941/3	3686727
	ریشه شیرین بیان	701/640/1	5127570
	انجیر	554/273/2	3752153
	پسته	542/122	30766
	سایر	562/307/5	181986066
فرش و صنایع دستی	فرش	344/763/69	6618753
	سایر	630/260	522690
سنگ و معدن	سنگ	032/465/2	31868311
	سایر	643/016/3	500844717
صنعت		687/129/32	193011967
سایر		108/114/1	579036
جمع		218/828/176	965059834

مأخذ : گمرک ایران

آمار صادرات استان از گمرک شیراز در سال 80

گروه کالایی	مقدار (تن)	ارزش (دلار)
محصولات کشاورزی	15934	10416340
کالاهای صنعتی	1847	7675000
انواع فرش و صنایع دستی	284	7735000
انواع موادشیمیایی	1065	162000
انواع مواد معدنی	189	94000
جمع	19319	2608234

صادرات ازگمرک شیراز نسبت به سال 79 از لحاظ وزنی 68% افزایش و از لحاظ ارزشی 46% رشد داشته است که بیشترین افزایش در بخش کشاورزی و معدن بوده است.

دوره مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی وجهانگردی انواع بازاریابی 1سنتی تمرکز اصلی بر فروش محصولات تولید شده مجموعه ای از فعالیتهای بازرگانی که جریان کالا را از تولید تا مصرف شامل می شود 2مدرن برآوردن نیاز مشتری و برنامه ریزی بر اساس آن صنعت جهانگردی مشتری گراست (customer oriented)

دوره مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی

انواع بازاریابی

1-سنتی: تمرکز اصلی بر فروش محصولات تولید شده مجموعه ای از فعالیتهای بازرگانی که جریان کالا را از تولید تا مصرف شامل می شود.

2-مدرن: برآوردن نیاز مشتری و برنامه ریزی بر اساس آن.

صنعت جهانگردی مشتری گراست (customer oriented)

در تعریف سنتی، بیشتر به سود توجه می شود ولی در تعریف مدرن هم سود و هم مشتری مورد توجه قرار می گیرند.

موارد حائز اهمیت در بازاریابی مدرن:

1- شناخت مشتری2- نیاز مشتری3-روش برآوردن نیاز مشتری

نیاز: عبارت است از میل به داشتن چیزی که نبود آن باعث ناراحتی و عذاب می شود و یا حالت و احساسی که به موجب آن فرد احساس محرومیتی می کند که موجب رنج و ناراحتی است (یعنی حد فاصل بین وضع موجود و وضع مطلوب)

خواسته: عبارت است از کلیه نیازهای مبتنی بر معیارهای ارزشی جامعه فرهنگ جامعه و شخصیت افراد.

تقاضا: عبارت است از هنگامیکه خواسته با قدرت خرید همراه باشد.

مثلاً در مورد مشروبات الکلی ، نیاز آن می تواند برای فرد وجود داشته باشد اما در برخی جوامع از جمله کشور ما مورد قبول نمی باشد. در نتیجه خواسته چون مثبت نبوده و مقبولیت اجتماعی ندارد، با قدرت خرید متناسب نمی باشد. بنابراین باید ابتدا نیاز به خواسته و بعد به تقاضا تبدیل شود تا بتوان برای رفع آن فعالیت نمود.

نیازهای مازلو: این فرد معتقد است که اگر فرد نیاز اولیه خود که نیاز به ادامه بقا (فیزیولوژیکی) که شامل هوا، آب ، غذا و نیازهای جنسی است فراهم شود به سراغ مرحله دوم یعنی رفع نیاز ایمنی و محافظت مثل خانه و سرپناه و متعاقب آن به مرحله سوم یعنی رفع نیاز اجتماعی مانند کسب اشتغال و ارتباط با دیگران وارد شده، سپس به مرحله چهارم یعنی نیاز به حرمت و عزت نفس یا قدر و منزلت رسیده و در نهایت به مرحله پنجم به راس هرم نیاز یعنی به خودشکوفایی صعود میکند.

روانشناسان می گویند: رفتار انسان تابع قویترین نیازش می باشد.

بازار: مجموعه متقاضیان بالقوه و بالفعل، محل تجمع عده ای از مصرف کنندگان که دارای نیازهای مشترک بوده و از وسیله مبادله مشترکی هم استفاده می کنند.

چهار شرط اصلی تشکیل بازار:

1- وجود متقاضی یا مصرف کننده

2- نیاز و احتیاج

3- قدرت خرید

4- وجود عرضه کننده یا فروشنده کالا

انواع بازار

1- بازار خدمات و کالا

2- بازار سرمایه

3- بازار پول

مکاتب فلسفه بازار

1- فلسفه کالاگرا : Product Concept

در این مکتب مشتری به سراغ کالایی می رود که بهترین کیفیت و کارآیی را داشته باشد و همچنین دارای بهترین ظاهر باشد . در اینجا مشتری با آگاهی کالای خاص را خریداری می کند.

2- فلسفه فروش گرا: The Selling Concept

در این مکتب مشتری به سراغ کالایی می رود که بواسطه ابزارهای پیش برد فروش مانن تبلیغ و روابط عمومی بیشتر نمایانده شده است، هر چه این فعالیتها بیشتر باشد طبیعتاً فروش نیز بیشتر خواهد بود.

3- فلسفه بازاریابی گرا: Marketing Concept

این مکتب می گوید: برای موفقیت بیشتر در بازار باید به نیازها و خواسته های خرد (Micro) مصرف کننده توجه کرد. طبیعی است که در این شرایط کسب رضایت بیشتر مصرف کننده در گرو پاسخگوئی بیشتر به نیازهاست که خود این در قالب یکسری فعالیتهای گسترده قابل شکل گیری است.

4-فلسفه بازاریابی جامعه گرا: The Social Marketing Concept

این مکتب معتقد است که سازمان باید نیازها و خواسته های کلان (Macro) بازار را بدقت ارزیابی نموده و در پاسخگویی به این نیازها نسبت به سایر رقبا برتری جوید. در فلسفه بازاریابی گرا رقیب خود را نمایان می کند و در فلسفه بازاریابی جامعه گرا رقابت افزایش می یابد و مایه و انرژی بیشتری مصرف می شود که اگر به ثمر برسد سود بیشتری دارد.

5- فلسفه تولید گرا Production Concept: 

این فلسفه بر این باور است که مشتری به کالایی روی می آورد که می بیند و در دسترس دارد . پس ما تولید می کنیم و در دسترس قرار می دهیم. مثل سوپرمارکت ها که مشتری در همان محل با دیدن کالا تصمیم بهخرید می گیرد. محور تفکر این گروه کالاهای توزیعی است.

اهداف نظام بازاریابی در فلسفه جامعه گرا:

1- به حداکثر رساندن مصرف

2- بالا بردن و بیشتر کردن حق انتخاب مشتری

3- بالا بردن میزان رضایت مصرف کننده

4- بالا بردن کیفیت زندگی

موانع بازاریابی:

1- عدم وجود امکان برآورده ساختن کل نیاز مصرف کننده (مثل سرو مشروب)

2- وجود تفاوتهای رفتاری و روانی و اجتماعی میان مصرف کنندگان (با همه به یک زبان نمی توان صحبت کرد) تفاوت ضائقه ها و زبانها

وظیفه بازاریاب در برار موانع فوق:

الف – مطالعه و شناخت کل بازار ب – شناسایی رقبا

در متون بازاریابی موضوع همیشگی و مورد بحث این است که شرکت ها نه تنها باید به نیازها و خواسته های مشتریان خود ، بلکه به خواسته ها و نیازهای مشتریان مشتریانشان نیز توجه کنند و از این موضوع به عنوان مفهومی از بازاریابی یاد شده است که هدف آن ایجاد و احیای مجدد مفهوم بازاریابی در ورای سطوح سنتی یعنی ، تولید کنندگان ، عرضه کنندگان ، عمده فروشان ، خرده ف

چکیده : 

در متون بازاریابی موضوع همیشگی و مورد بحث این است که شرکت ها نه تنها باید به نیازها و خواسته های مشتریان خود ، بلکه به خواسته ها و نیازهای مشتریان مشتریانشان نیز توجه کنند و از این موضوع به عنوان مفهومی از بازاریابی یاد شده است که هدف آن ایجاد و احیای مجدد مفهوم بازاریابی در ورای سطوح سنتی یعنی ، تولید کنندگان ، عرضه کنندگان ، عمده فروشان ، خرده فروشان ، مشتریان و مصرف کنندگان در کانال های بازاریابی است .

تلاش تحقیقات آتی باید بیشتر صرف ایجاد پلی بین سطوح روشن و آشکار خط مشی های آغازین و پایانی کانال های بازاریابی باشد که در این رابطه باید اقتصاد و عوامل بوم شناختی در نظر گرفته شود .

مقدمه : در سال های پایانی 1940 کارایی تولید عامل ضروری برای دستیابی به حفظ عملکرد خوب در عملیات تجاری موفق در بازار محسوب میشد . در دهه 1950 محققان بازاریابی این بحث را مطرح کردند که شرکت ها باید توجه بیشتری به نیازها و خواسته های مشتریان داشته باشند و این راهکار بنیادی اغلب به عنوان مفهوم بازاریابی شناخته شد که یکی از مشهورترین ومهمترین دیدگاه هایی است که در آثار بازاریابی تاکنون پدیدار شده است. Mckitterick عنوان می کند : مهم ترین وظیفه و مهارت بازاریابی این نیست که مشتری را به انجام عملی که در راستای منفعت شرکت است وادار کنیم ، بلکه باید در انجام کاری که در راستای منافع مشتری است ، مهارت داشته باشیم . پس مفهوم بازاریابی به این معنا است که نیازها و خواسته های مشتری باید هدف هر فعالیت و فرآیند بازاریابی باشد. در آن زمان توجه به خواسته های مشتری نوعی تغییر اساسی در دیدگاه های جاری مدیریتی محسوب می شد و دیگر محققان آن زمان نیز با این نظریه موافق بودند . به عنوان مثال Keith نتیجه گیری کرد که توجه ما از مسئله تولید به مشکلات بازاریابی تغییر کرده است و می توانیم از محصول خود ، کالایی که مشتری میخواهد را بسازیم و این فرآیند از عملکرد شرکت تا بازار را شامل میشود . احیای مجدد مفهوم بازاریابی با پدیده ای به نام نزدیک بینی بازاریابی نزدیک ، توامان است . Levitt معتقد است از آنجا که موقعیت فعلی بسیار سود آور است ، بازاریابان این واقعیت را نادیده می گیرند که تغییراتی که دربازار صورت می گیرد ، نیازمند توجه عمیقی است . مفهوم نزدیک بینی بازاریابی نیازمند گسترش مفهوم بازاریابی است .